إخلاء سبيل إسلام عفيفي ومرسي يلغي الحبس الإحتياطي للصحفيين

أخلى النائب العام سبيل الصحفي إسلام عفيفي بعد إصدار الرئيس محمد مرسي مرسوماً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين

رئيس تحرير صحيفة الدستور إسلام عفيفي

أصدر النائب العام قراراً بإخلاء سبيل إسلام عفيفى بعد إصدار الرئيس محمد مرسي مرسوماً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف، المرسوم صدر بعد إجتماع مطول عقده الرئيس مع نائبه المستشار محمود مكي ووزير العدل المستشار أحمد مكي والمستشار القانوني محمد فؤاد جادالله عقب صدور قرار قضائي بحبس رئيس تحرير جريدة الدستور إسلام عفيفي احتياطيا على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس.

وقال نقيب الصحفيين ممدوح الولي إنه "سيتم إستبدال عقوبة حبس الصحفيين بالغرامة، موضحاً أن "نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أخبره في إتصال هاتفي أن أول قرار للرئيس مرسي، في ما يتعلق بسلطته التشريعية، سيكون إستبدال الحبس بالغرامة للصحفيين".

وكانت محكمة الجنايات في القاهرة قررت اليوم الخميس تأجيل محاكمة رئيس تحرير صحيفة الدستور إسلام عفيفى لـ16 تشرين الثاني/ نوفمبر مع حبسه. وفي هذا السياق، قال سكرتير عام نقابة الصحفيين كارم محمود إن "قرار محكمة الجنايات بتأجيل محاكمة رئيس تحرير الدستور إسلام عفيفي وحبسه يعتبر تطوراً مؤسفاً وغريباً وغير مسبوق، وينذر بتصاعد خطير في العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والصحفيين"، مضيفاً "ما كنا نتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد خصوصاً فى بداية ولاية الدكتور محمد مرسي".

وطالب محمود هيئة المحكمة بتوضيح موقفها وتفسير سبب لجوئها للحبس الإحتياطي، موضحاً أنه "تم إلغاؤه في قضايا النشر منذ سنوات"، مشدداً على أن "قرار المحكمة مخالفة غير مسبوقة للقانون".

بدوره، كشف عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات محمد عبد القدوس عن "قيام النقابة بإجراء إتصالات مع رئاسة الجمهورية، من خلال المستشار القانوني لرئيس الجمهورية محمد جاب الله والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي للمطالبة بالتدخل لمنع تنفيذ قرار محكمة الجنايات الصادر بحبس عفيفي".

واعتبر عبد القدوس، أن "القاضي الذي حكم على عفيفي أساء لنفسه وللقضاء وللثورة ولرئيس الجمهورية" مؤكداً أنه "يجرى حالياً مخاطبة وزارة الإعلام، ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية للمطالبة بعدم حبس الصحفيين".

بدورها، أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بشدة إحالة عفيفي ورئيس تحرير جريدة الفجر عادل حمودة ورئيس تحرير صوت الأمة الدكتور عبد الحليم قنديل لمحكمة الجنايات ونيابة أمن الدولة العليا. وأضافت فى بيان لها اليوم إن "ما حدث بداية سيئة وتقييد لحرية الصحافة وتكرار لنظام مبارك"، لافتة إلى "أن الأخير تأخر كثيراً قبل أن يغلق الصحف ويعاقب رؤساء تحريرها".

وكان عفيفي وصل صباحا إلى محكمة جنوب الجيزة لحضور أولى جلسات محاكمته أمام الدائرة الخامسة عشرة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وقد حضر عدد من أنصار عفيفي من صحفيي الدستور وبعض الصحف الأخرى لتأييده.

وكانت النيابة قد أسندت إلى إسلام عفيفى تهمة القيام بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة بأعداد جريدة الدستور، تحتوي على إهانة رئيس الجمهورية، من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة إستقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.

محكمة الجنايات تؤجل محاكمة عفيفي

اخترنا لك