مصر: مفاوضات للإقتراض من البنك الدولي و"القوى الثورية" تستنكر

قالت مراسلة الميادين في القاهرة، أن وفد من صندوق النقد الدولي فى القاهرة يستكمل مباحثاته مع المسؤولين المصريين، حول القرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي بمقتضاه تحصل مصر على قرض قيمته 8ر4 مليار دولار.

من جهتها أعلن عدد من القوى والحركات الثورية، رفضها للاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد الثورة واستمرار السياسات الاقتصادية الرأسمالية التي كان ينتهجها النظام السابق، والتي تبين، وفق هذه القوى، أثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى مصر واتساع الفجوة بين طبقات وفئات المجتمع.

وأكدّ كلّ من "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" و"حركة الاشتراكيين الثوريين" و"حركة شباب 6 أبريل"، رفضهم لزيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لمصر بهدف التفاوض مع الحكومة المصرية للحصول على القرض، وأكدّوا أيضاً رفضهم استمرار سياسات نظام مبارك "التي أفقرت الشعب المصري عن طريق الاستدانة من المؤسسات الدولية، والتي يدفع فقراء المصريين فاتورتها بتعرضهم للمزيد من خطط تقشف واستمرار خفض مستوى الضمان الاجتماعي وزيادة البطالة للمصريين".

واستنكر "تحالف القوى الثورية" الإتجاه للاقتراض وعدم البحث عن بدائل وطنية أخرى، وتساءل عن سبب تغيير"جماعة الإخوان المسلمين" لمبادئها وموافقتها على الاقتراض، بعدما رفضت أغلبيتها البرلمانية في مجلس الشعب المنحلّ منذ شهور سعي حكومة الجنزوري للاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وأفادت مراسلة الميادين أن ردود الفعل لم تختلف كثيراً بين النشطاء، وحتى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تصاعدت الحملات الرافضة للاقتراض من صندوق النقد الدولى رافعة شعار"أرفض قرض صندوق النقد الدولى" على "تويتر" و"فيسبوك"، وإستنكار عدم الكشف عن شروط وآليات إنفاق وسداد القرض وتأثيره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ما تردد حول ارتفاع قيمة الفائدة عن القيمة التى فرضها الصندوق على حكومة الجنزوري سابقا، إضافة إلى الإتجاه لإلغاء دعم الطاقة وتخفيض قيمة الجنيه المصري. وهي سياسات إعتبرها هؤلاء تتسبب في تزايد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً، على حساب تحقيق الرفاة والعدالة الاجتماعية التى يحلم بها الجميع حتى قاموا بالثورة من أجلها.