السلطة الفلسطينية... إلى أين؟

رأى منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري "أن السلطة الفلسطينية بدأت تفقد شرعيتها سريعاً في نظر الشعب الفلسطيني". ويأتي ذلك في ظل تفاوت اقتصادي كبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحكّم إسرائيل بالموارد المالية للفلسطينيين.

فقد كانت جامعة الدول العربية المقصد الدائم للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أيام الكفاح المسلّح، حيث لم يتوان أبو عمار عن طلب المساعدات من الأشقاء ولم تكن الدول العربية تتأخر عن الدفع.

ومع قيام السلطة الفلسطينية على أساس اتفاق أوسلو كان التأييد الشعبي لها في ذروته. وتحوّلت المساعدات مع الإتفاق إلى هبات ممن عرفت بالدول المانحة. وباتت تشكّل 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن بعد وصول حركة حماس إلى الحكم عام 2006 حُجبت الهبات عن حكومة إسماعيل هنية. وعانت السلطة الفلسطينية عجزاً نقدياً شهرياً من 60 إلى 70 مليون دولار. وزاد الطين بلّة توقف إسرائيل عن تسديد الضرائب والرسوم الجمركية العائدة للفلسطينيين بموجب بروتوكول باريس الإقتصادي. وهو ما أوجد أزمة صرف رواتب مستدامة.

ولعلّ التأثير الأكثر خطورة جراء ذلك تمثل في ظهور البطالة. إذ تخطى معدلها المتوسط 50% في غزة بسبب الممارسات الحصار الإسرائيلي. وأغلقت 85٪ من المصانع فيما عملت 15% منها بطاقة أقل من 20%. أما في الضفة الغربية فشكّل جدار العزل أحد أسباب تراجع النشاط الاقتصادي الفلسطيني.

وبالرغم من الطفرة الاقتصادية التي تعيشها الضفة الغربية منذ أعوام ثلاثة، فإنّ ثقة الفلسطينيين بالسلطة في أدنى مستوياتها في ظلّ أرقام كثيرة تتحدّث عن تهاوي الإقتصاد الفلسطيني. ولعلّ انعدام الأمن الغذائي يأتي في طليعتها.

وسط هذه المؤشرات تتحدّث استطلاعات رأي فلسطينية عن نضوج ظروف إنتفاضة ثالثة قد تودي بالسلطة الفلسطينية. ويأتي في صدارتها فشل المصالحة بين حركتي فتح وحماس وعقم المفاوضات مع إسرائيل وإنتشار الاستيطان وعجز المجتمع الدولي عن ردعه.

ولا تنفي هذا الواقع السلطة نفسها، ففي أيار/مايو الماضي بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية رسالة يقول له فيها "إنّ السلطة الفلسطينية فقدت مبرر وجودها". حينذاك لاح في الأفق طرح إسمه "حلّ السلطة الفلسطينية".