مجلس الأمن ينهي عمل بعثة المراقبين الدوليين في سورية
مجلس الأمن الدولي يقرر إنهاء بعثة المراقبين الدوليين في سورية، ويدعو لفتح مكتب إتصال سياسي في دمشق، أما روسيا فتدعو لتطبيق وثيقة جنيف.
قررّ مجلس الأمن الدولي أمس الخميس إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في سورية التي تنتعي بعد غد الأحد بعد نحو أربعة أشهر على بدئها، وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن بعثة المراقبينَ ستبدأ الإنسحاب من البلاد الأسبوع المقبل،وأفادت مصادر عن فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في الإتفاق على صيغة تمدد عمل بعثة المراقبين في سورية، ولكنهم إتفقوا على إنشاء مكتب إرتباط بديل يتولى مهام سياسية وإنسانية يكون مقره دمشق.
السفير الروسي فيتالي تشوركين قال إنّ الأعضاءَ الخمسة َ الدائمين في مجلسِ الامن -ودولاً إقليميةً مُهمة/ سيعقِدونَ اجتماعاً بشأنِ سوريا في نيويورك اليومَ الجُمُعة.//
وفي سياق المناقشات التي دارت في إجتماع مجلس الأمن لبحث المسألة السورية قال المبعوث الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو، إن "شروط استمرار مهمة بعثة المراقبين الدوليين غير متوفرة، والمهمة تنتهي منتصف ليل الأحد المقبل، ولكن بوجود مكتب الإرتباط سيبقى وجود للأمم المتحدة".
وأضاف آرو " مكتب الإرتباط الذي لن يزيد عدد أفراده على ثلاثين موظفا سيعالج قضايا محلية حيث أمكن محتفظا بعلاقات حوار سياسي مع كافة الأطراف".
روسيا لم ترضى عن هذا الترتيب الجديد وإعتبرته خروجا على التعهدات التي قطعتها أطراف كبرى ودولا إقليمية مجاورة في وثيقة جنيف في حزيران/ يونيو الماضي.
ودعا مندوب روسيا الدائم فيتالي تشوركين لإجتماع لسفراء مجموعة العمل الدولية يعقد في نيويورك تحضره أيضا كل من إيران والسعودية، قائلا " إذا كنا على خطأ فسيكون الإجتماع مناسبة طيبة لكي يثبت خطأنا ولكي يظهر الآخرين مدى جديتهم في تطبيق إلتزاماتهم الواردة ضمن وثيقة جنيف".وإتهمت روسيا دولا عدة بالضلوع في تسليح الصراع في سورية، في وقت رفضت فيه دولا أخرى إدانة الهجوم الإرهابي الذي وقع في دمشق الثلاثاء وطال مقر بعثة الأمم المتحدة. كما حثّت روسيا القوى العالمية إضافة إلى المملكة العربية السعودية وإيران على دعوة الحكومة السورية ومسلحي المعارضة إلى وقف النزاع بينهما..
وفي وقت سابق من هذا العام قرر مجلس الأمن إرسال نحو 300 مراقب عسكري غير مسلح الى سورية لمراقبة وقف اطلاق النار.
غير أن أعمال العنف تصاعدت واستهدف بعضها مواكب البعثة، التي علقت دورياتها في 15 حزيران-يونيو.
وبحسب الأمم المتحدة فإن مكتب الإتصال المزمع تأسيسه سيضم ما بين 20 الى 30 خبيراً في الشؤون السياسية والإنسانية والعسكرية.
