سيدي بو زيد تجدد الدعوة إلى الاحتجاجات

دعا أهالي محافظة سيدي بوزيد إلى تنفيذ تحرك احتجاجي يوم غد الخميس أمام مقر منطقة الشرطة بالجهة، تضامناً مع الموقوف قيس البوعزيزي الذي لم يتم الإفراج عنه أمس مع الموقوفين الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث الأخيرة بالجهة.

وقيس البوعزيزي موقوف على خلفية شكوى رفعتها ضده حركة النهضة بتهمة حرق شعارها أثناء الإحتجاجات الأخيرة التي تمّ على إثرها اقتحام مقر المكتب المحلي لحركة النهضة بسيدي بوزيد.

وكانت الدعوة للإضراب العام في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية لاقت إقبالاً كبيراً الثلاثاء في حين سار مئات المتظاهرين في المدينة رافعين شعارات ضد الإسلاميين الذين يقودون الإئتلاف الحاكم ومنددين بقمع السلطة مؤخراً لتظاهرات، في حين اعتبرت الحكومة أن الإضراب العام "غير مبرر".

واتهم سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية أطرافاً حزبية لم يسمها بـ"التوظيف السياسي" لاحتجاجات على تردي ظروف المعيشة شهدتها مؤخراً بعض مناطق البلاد.

وقال ديلو في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم الخاصة "التحركات التي تشهدها بعض جهات البلاد يمكن تفهمها نظراً لظروف المعيشة الصعبة، لكن لا أظن ان هناك ما يبرر إضرابا عاما" في سيدي بوزيد.

وتجمع عدة مئات من ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية التي دعت للإضراب العام، واتحاد أصحاب الأعمال، والمجتمع المدني، وأحزاب سياسية معارضة وساروا في تظاهرة باتجاه قصر العدل الواقع خارج مدينة سيدي بوزيد.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن محتجين كان تم توقيفهم في آب/اغسطس اثر تظاهرات تم تفريقها بقسوة من قبل الشرطة مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وهتف المتظاهرون عدة شعارات ضد حزب النهضة الإسلامي منها ابرز شعارات الربيع العربي الذي انطلق من تونس "الشعب يريد إسقاط النظام".

وفي المقابل، أفادت مراسلة الميادين أن عددا من أنصار حركة النهضة والترويكا التونسية، التي تضم "حركة النهضة" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" إضافة إلى "حزب التكتل من أجل العمل والحريات"، قادوا تظاهرة مضادة للإضراب العام الذي نظم اليوم في محافظة سيدي بو زيد إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية.

وأصدر الإتحاد التونسي للشغل بياناً الإثنين أعرب فيه عن استيائه الشديد لما شهدته المنطقة من احتقان، مشيراً إلى "أن هذا الوضع السيء مرشح إلى المزيد من التأزم والتعقيد، في حال لم يتم التخفيض من حدة الغليان من خلال دفع الإستثمار والقضاء على التهميش والبطالة

كما انطلقت مسيرة الاحتفال بعيد المرأة بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة تحت شعار"المرأة التونسية من أجل الجمهورية"، وشارك فيها أعداد كبيرة من النساء وعدد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني منها أعضاء من الحزب الجمهوري وممثلين عن شبكة "دستورنا".

ورفعت في هذه المسيرة عديد الشعارات منها "مساواة مساواة للنساء والجهات". كما تعالت أصوات المشاركين في هذه المسيرة بإنشاد النشيد الرسمي للبلاد التونسية.

ويذكر أنه في مطلع الشهر الجاري صاغت لجنة الحقوق والحريات – وهي إحدى اللجان الإستشارية داخل المجلس التأسيسي المكلفة بإعداد فصول الدستور– مشروع قرار دعمته أصوات نواب حركة النهضة.

وأثار هذا النص الالتباس والمخاوف في أذهان عدد من الأطراف بسبب كلمة "التكامل"، ونص الفصل كالتالي "تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ومكتسباتها على أساس مبدأ التكامل مع الرجل داخل الأسرة وبوصفها شريكا للرجل في التنمية والوطن".

وشارك وزير الثقافة الفرنسي السابق فريدريك ميتران يشارك في المسيرة التي انتظمت بمناسبة عيد المرأة بشارع محمد الخامس في العاصمة تونس

من جهته، اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن "الوضع في البلاد هادئ ما عدا بعض المناطق التي تحاول فيها بعض القوى المضادة للثورة أن تُحدث الإضطراب، وتُشيع الفوضى، وأن تفرض على العمال والمؤسسات إضرابات بالقوة".

وفي ما يتعلق بحادثة الإعتداء على مقر حركة النهضة بمحافظة صفاقس أمس الإثنين، اعتبر الغنوشي أن "العنف يقوم به أُناس يائسون، فشلوا أمام صناديق الإقتراع، وفشلوا في أن يُسقطوا الحكومة بالبرلمان"واصفاً هؤلاء بـ"الفوضويين". وتابع الغنوشي "أن هناك أطرافاً تسعى إلى تعطيل آلة الإنتاج، وإشاعة مزيد من البطالة لأنهم لم يستطيعوا مواجهة النهضة" مضيفاً أنه "لم يبق لهم إلا أن يُوظفوا المال الفاسد للإعتداء على الحركة" على حد تعبيره.