بعد الجدل الذي أحدثته القرارات المفاجئة التي اتخذها، والتي اعتبرت كإنهاء فعلي لنفوذ المؤسسة العسركية المصرية في الحياة السياسية المصري، الرئيس المصري محمد مرسى يرى أن مصر تنتفض اليوم من أجل إعادة مكانتها كرائدة مرة أخرى.

مرسي أكد أن القرارات التي اتخذها لم توجه لأشخاص، ولم تستهدف مؤسسات. وخلال حديثة بمناسبة أعمال ليلة القدر قال الرئيس المصري "أريد للقوات المسلحة كل الخير، وأن يتفرغوا لمهمة مقدسة لدينا جميعاً، وهي حماية الأوطان، أريد لهم القوة الفاعلة.. وقرارات اليوم تفتح الباب لدماء جديدة ترفع راياتها".

وحذر مرسي من أنه لن يسمح بالتلاعب بالقانون، أو إختراق أمن مصر، أو نشر ما يهز الإستقرار، متوعداً بالتصدي لهؤلاء بالقانون، مضيفاً: "لن نعدم وسيلة لكي يستقر هذا الوطن". وحول ما يحدث في سيناء، قال مرسي: "أقود الحملة هناك بنفسي، مع رجال الشرطة والقوات المسلحة، ولا يمكن أن تكون ضد أهلنا في سيناء".

من جانبه علق المرشح السابق للرئاسة الدكتور محمد البرادعي بتأكيده أن إنهاء دور المجلس العسكري خطوة على الطريق السليم. وأضاف فى تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن "رئيساً لديه السلطة التشريعية والتنفيذية يتعارض مع جوهر الديمقراطية ويجب أن يكون أمراً إستثنائياً مؤقتاً".

وتابع البرادعي قائلاً إن "الأهمية القصوى الآن لتصحيح المسار هي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتمثل أطياف المجتمع وإسناد سلطة التشريع إليها إلى حين وجود برلمان منتخب".

وبدوره علق المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي على خطوة مرسي بإقالة كلاً من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان بالقول "لا نتوقف أمام أشخاص ما يهمنا هو أن يصبح جيش مصر قوي قادر أن يفرض حمايته على سيناء والقضاء على الإرهاب وأن لا يتدخل في شؤون مصر الداخلية" .

أما القيادي بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي فقد أكد أن قرارات الرئيس محمد مرسى بداية حقيقية لاستكمال مسيرة الثورة، لافتاً إلى أنهم حضروا أمام مقر قصر الإتحادية من أجل تأييد قرارات الرئيس، وليس مبايعته.

وأوضح البلتاجى خلال كلمته التي ألقاها أمام قصر الإتحادية بأنه سوف يقف خلف الرئيس من أجل استكمال مسيرة الثورة.

حزب الوسط وعلى لسان رئيسه أبو العلا ماضي، إعتبر أن القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، تعتبر المقدمة الحقيقية لبناء الدولة المصرية من جديد، على أسس ديمقراطية مدنية، دون استئثار حزبٍ أو فصيل سياسي بالمشهد كله.

وأكد ماضي، فى بيان صدر عن الحزب أن القوات المسلحة بضباطها وجنودها، ستظل فى مكانتها العليا عند كل مصري، ولن ينال منها تصرفات البعض ولا نقد الآخرين، معلناً تأييد حزب الوسط لتلك القرارات الصائبة، لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وإنقاذ إرداة الشعب.

وأبدى الحزب تحفظه على ما تضمنه الإعلان الدستورى الصادر اليوم من منح رئيس الجمهورية سلطة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إذا قام مانع لاستمرار عملها.

عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق في البرلمان المنحل، رأى أن قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وحركة التغييرات في صفوف القوات المسلحة بالتكريس لمبدأ الدولة المدنية وإخضاع للمؤسسة العسكرية لإشراف المدنيين المنتخبين.

وأضاف حمزاوي عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "هذه القرارات تنهي الموقع الإستثنائي وغير الديموقراطي للمجلس العسكري وتعيد الجيش لمهمته الأصيلة وهي الدفاع عن الوطن وحمايته وتجدد دماء قياداته".

وعبر حمزاوي عن مخاوفه من تركيز السلطات التشريعية في يد رئيس الجمهورية، ومن إحتكار السلطة من جانب فصيل واحد، داعياً الرئيس مرسي إلى أن يتشاور فوراً مع القوى الوطنية.

عاد الهدوء إلى محيط قصر الاتحادية مقر إقامة الرئيس محمد مرسى صباح الاثنين، بعد ساعات من انتهاء احتفال الآلاف من المؤيدين لمرسي، الأحد، بقراراته الأخيرة. وتزامن ذلك خروج تظاهرة أمام مبنى وزارة الدفاع، لرفض القرارات نفسها.