المصريون إلى الشارع تأييدا ومعارضة لقرارات مرسي

إعتبر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى أن "إنهاء الدور العسكري خطوة على الطريق السليم"، مضيفا أن "الأهمية القصوى الآن لتصحيح المسار هي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتمثل أطياف المجتمع وإسناد سلطة التشريع إليها إلى حين وجود برلمان منتخب".

بدوره، إعتبر المرشح السابق للإنتخابات الرئاسية المصرية حمدين صباحي أن "إقالة كلا من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان تجعلنا لا نتوقف أمام أشخاص، لأن الأولوية هو أن يصبح جيش مصر قوي وقادر على أن يفرض حمايته على سيناء والقضاء على الإرهاب” .

من جهته، أكد الدكتور محمد البلتاجي القيادى في حزب الحرية والعدالة أن "قرارات الرئيس محمد مرسى بداية حقيقية لإستكمال مسيرة الثورة"، مؤكدا أن "القرارات التى صدرت أكدت أن مرسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وإعتبر رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي أن القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية تعتبر المقدمة الحقيقية لبناء الدولة المصرية من جديد، على أسس ديمقراطية مدنية، دون إستئثار حزب أو فصيل سياسي بالمشهد كله.

أبدى الحزب تحفظه على ما تضمنه الإعلان الدستورى الصادر اليوم من منح رئيس الجمهورية سلطة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إذا قام مانع لاستمرار عملها، إذ إن الجمعية التأسيسية أصبحت كياناً منفصلاً عن جميع مؤسسات الدولة، لا تلغيها إرادات ولا تنشئها قرارات.

من جهته، عبّرعضو مجلس الشعب السابق في البرلمان عمرو حمزاوي عن مخاوفه من تركيز السلطات التشريعية في يد رئيس الجهورية، مؤكدًا أن ذلك يثير المخاوف بشأن إحتكار السلطة من جانب فصيل واحد.

ردود الفعل هذه تأتي بعد أصدار الرئيس مرسي سلسلة قرارات شملت إقالة وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان للتقاعد، وتعيينهما مستشارين لرئيس الجمهورية، كما شملت قرارات الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل مما أدى إلى تضارب ردود فعل الشارع المصري، فبينما رحبت قوى شبابية وإسلامية بالقرارات وإعتبرتها إستكمالا للثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك، قالت قوى أخرى إن تلك القرارات هي خطوة على طريق فرض هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الدولة، وقد خرجت تظاهرات مؤيدة ومناوئة لقرارات مرسي في عدة مدن مصرية.

وكان مرسي أعلن في ليلة القدر أمس الأحد أن "القرارت التي إتخذها لم توجه إلى أشخاص ولا لإحراج مؤسسات وليس للتضييق على الحريات العامة"، مؤكدا أن هدفه حماية الشعب المصري. وأشار مرسي إلى أن "الثورة المصرية حققت بعض أهدافها وما زالت تسعى بإرادتها لتحقيق الأهداف الباقية"، مؤكدا أن "أهداف الشريعة لا تتعارض مع أهداف البشر".

وحول ما يحدث في سيناء، قال مرسي: «أقود الحملة هناك بنفسي، مع رجال الشرطة والقوات المسلحة، مضيفا أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض اليوم الأحد على عدد كبير من المتورطين، وأصبح بيدها زمام الموقف"، مؤكدا الإستمرار في ملاحقتهم حتى الحسم الكامل.