صحف مصرية تواجه الإخوان بصفحات بيضاء

تشهد مصر أزمة بين حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي اليه الرئيس محمد مرسي وبين الصحافة والإعلام التي يتهم كتابها الليبراليون جماعة الإخوان المسلمين التي خرج من رحمها الحزب، بالسعي الى الهيمنة على الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.

إلى ذلك، إمتنع عدد من كتاب الصحف المصرية عن الكتابة اليوم الخميس وحلّت مساحات بيضاء مكان أعمدتهم في ثلاث صحف مستقلة، مؤكدين أن "هذا الموقف إتخذ إحتجاجا على محاولات الإخوان المسلمين السيطرة على الصحافة ومؤسسات الاعلام المملوكة للشعب".

ويأتي هذا الإحتجاج غداة إعلان مجلس الشورى تعيين رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير جدد لهذه الصحف رغم إعتراض نقابة الصحفيين على إستمرار العمل بنفس الأليات التي كانت متبعة في عهد حسني مبارك لإدارة الصحف الحكومية. علما أن الصحف القومية المصرية المملوكة للدولة تتبع لمجلس الشورى وهوالغرفة الثانية للبرلمان الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة.

ففي صحيفة الوطن، إمتنع مجموعة من الكتاب عن الكتابة بينهم رئيس التحرير، وبقيت مساحة أعمدتهم بيضاء مكتفيين بكتابة عبارة واحدة هي "هذه المساحة بيضاء إحتجاجا على محاولات الإخوان السيطرة على الصحافة القومية والمؤسسات الإعلامية المملوكة للشعب المصري كما كان يفعل الحزب المخلوع" في إشارة إلى الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يترأسه الرئيس السابق حسني مبارك.

وفي صحيفة المصري اليوم، نشرت مساحات بيضاء محل أعمدة ثلاثة كتاب بينهم محمد أمين مؤكدين أنهم يمتنعون عن الكتابة "إحتجاجا على الهجمة الشرسة على الصحافة" من قبل جماعة الاخوان، وينطبق هذا الأمر مع صحيفة التحرير حيث إمتنع سبعة صحافيين عن الكتابة.

وذكرت مصادر أن التعيينات الجديدة لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية شملت عددا من الصحفيين المقربين من التيار الإسلامي.

وذهب منصب وزير الإعلام في الحكومة المصرية الجديدة التي شكلت الأسبوع الماضي لحزب الحرية والعدالة إذ عين فيه صلاح عبد المقصود أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وكان رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع خالد صلاح تعرض لإعتداء من قبل متظاهرين مؤيدين لحزب الحرية والعدالة قاموا بتحطيم سياراته وسيارات عدد من الإعلاميين أثناء دخوله مدينة الانتاج الإعلامي، كما تجمع متظاهرون مؤيدون لحزب الحرية والعدالة أمام مبنى المدينة إحتجاجا على ما يعتبرونه إساءة للرئيس المصري من قبل بعض مقدمي البرامج التلفزيونية.

وفي السياق نفسه، عقد عدد من قيادات القنوات التلفزيونية الخاصة والصحف المستقلة والقومية إجتماعا الأحد الماضي لبحث سبل "حماية وسائل الإعلام المملوكة للشعب من الهيمنة"، مؤكدين في بيان أصدروه "ضرورة أن تستعيد هذه الوسائل بعد الثورة حريتها وإستقلالها التام عن أية سلطة أو جماعة من خلال إنهاء النظام الفاسد الذى فرض عليها وحوّلها إلى ملكية خاصة مجانية تدار وتستخدم كأبواق تهليل ودعاية للحزب الحاكم".

بدورها، دعت مجموعة من الأحزاب الليبرالية اليوم إلى "تجميد التعيينات التي أعلن عنها لمواقع رؤساء تحرير الصحف القومية"، معربة عن "قلقها البالغ على مصير القدر النسبي من حرية الصحافة والإعلام الذي تم انتزاعه عبر نضال طويل بدأ قبل الثورة، ورسخته شجاعة الصحفيين والإعلاميين خلال الثورة وبعدها".