قرارات مرسي بين التأييد والرفض

بدأت مجموعات من القوى السياسية والوطنية، وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية، في التجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة لتنظيم مظاهرة تأييد للقرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي اليوم معتبرين إياهاً مؤشرًا على مرحلة جديدة من التغيير في مسيرة العمل الوطني.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي "إن العديد من القوى الوطنية إتصلوا به هاتفياً معلنين اعتزامهم القيام بمسيرة تأييد للرئيس محمد مرسي أمام مقر الرئاسة".

من ناحية أخرى ينظم معتصمو المنصة مسيرة تبدأ من أمام قصر العروبة في مصر الجديدة إلى مقر إدارة الشرطة العسكرية، اعتراضاً على قرار مرسي تكليف وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية، بدلاً من اللواء حمدي بدين، الذي يشغل المنصب حالياً. وأكد هؤلاء رفضهم لقرار رئيس الجمهورية الذي "لا يملك صلاحيات إقالة أي أحد من قيادة الجيش، طبقاً للإعلان الدستوري المكمل" مطالبين اللواء بدين "بعدم تنفيذ هذا القرار، حتى لا يسيطر مرسي على القوات المسلحة بالمخالفة للقانون" على حدّ قولهم.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي اتخذ سلسلة قرارات قضت بإحالة مدير جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافى للمعاش بدءاً من اليوم الأربعاء وتعيين محمد رأفت عبد الواحد قائماً بأعمال رئيس المخابرات بدلاً منه. كما قرر مرسي تعيين اللواء محمد أحمد زكي قائداً للحرس الجمهوري.

وأعلن مرسي إقالة محافظ جنوب سيناء وطالب وزير الداخلية بإحداث تغييرات في قطاع الأمن االمركزي. كما أصدر عدة قرارت بتعيين مساعد لوزير الداخلية ومساعد آخر للوزير لقطاع القاهرة.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي "أن مرسى أصدر تعليمات بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية". وتأتي هذه القرارات والتبديلات في السلك العسكري والأمني بعد الهجوم الذي أودى بحياة 16 عسكرياً من حرس الحدود المصري في سيناء.