رئيس وزراء باكستان أمام القضاء

أصدرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الأربعاء، أوامر لرئيس الوزراء الباكستاني رجاء برويز أشرف، بالمثول أمامها هذا الشهر بسبب عدم التزامه إعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري. وقد تؤدي هذه الخطوة التي تأتي في إطار أزمة مستمرة منذ فترة طويلة بين الحكومة والقضاء، إلى المزيد من الاضطرابات السياسية في باكستان.

وكان أدين قبل شهرين رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني، بتهمة ازدراء القضاء في القضية ذاتها واستبعد من منصبه. وقالت المحكمة "نوجه مذكرة إلى رئيس الوزراء رجاء برويز أشرف، ليقدّم الأسباب التي تحول دون اتخاذ إجراء ضده بتهمة الإزدراء." وأضافت أنه سيمثل شخصياً في موعد الجلسة القادمة في 27 آب/ أغسطس.

ومن الممكن أن يسفر استدعاء أشرف إلى اتهامه رسمياً بالإزدراء واستبعاده من منصبه، مما يعني توجيه ضربة أخرى لحزب الشعب الباكستاني الحاكم، لكن من غير المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار الحكومة الائتلافية لأن لديها أغلبية كافية في البرلمان لانتخاب رئيس وزراء آخر.

وأسقطت آلاف من قضايا الفساد في العام2007 بموجب قانون للعفو صدر خلال عهد الحاكم العسكري والرئيس السابق برويز مشرف، وهو الذي مهد الطريق لعودة الحكم المدني.

وقضت المحكمة العليا بعد عامين، بأن الاتفاق غير قانوني وأمرت بإعادة فتح قضايا غسل الأموال ضد زرداري تضمنت حسابات في بنوك سويسرية.

وترفض الحكومة الإذعان لحكم المحكمة والإتصال بالسلطات السويسرية لإعادة فتح القضايا قائلة إن زرداري لديه حصانة باعتباره رئيساً للبلاد.