قررت جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، عدم المشاركة في أي من إجراءات العملية الإنتخابية بما في ذلك التسجيل في سجلات الناخبين. وأكد الشيخ حمزة منصور الأمين العام للحزب في بيان نشره الموقع الإلكتروني للجماعة الثلاثاء أن "إجراء الإنتخابات النيابية في ظل التشريعات والسياسات القائمة عملية عبثية".

وانتقد منصور "إصرار الحكومة على إجراء الإنتخابات النيابية وفقاً لقانون الإنتخاب المقر دون تعديل"، معتبراً أن "قانون الإنتخاب يواجه برفض واسع من مختلف شرائح الشعب".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أعلنت في 12 تموز-يوليو الماضي رسمياً مقاطعتها هذه الإنتخابات "لعدم وجود إرادة حقيقية بالإصلاح"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية.

وفي سياق التحضير للإنتخابات، أعلنت الهيئة الأردنية المستقلة للإنتخابات الثلاثاء بدء إصدار بطاقة الإنتخاب وتسجيل الناخبين للإنتخابات النيابية التي يفترض أن تجرى قبل نهاية العام الحالي.

ودعت الهيئة في بيان نشرته الصحف المحلية الصادرة الثلاثاء المواطنين "ممن أتموا أو سيتمون الثامنة عشرة من العمر في الأول من كانون الأول-ديسمبر المقبل إلى مراجعة مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات البالغ عددها 74 مكتباً في مختلف مناطق المملكة لاستلام بطاقاتهم الإنتخابية إعتباراً من اليوم الثلاثاء ولمدة شهر".

ودعا الناطق الرسمي بإسم الهيئة حسين بني هاني جميع المواطنين إلى "المبادرة بالتسجيل والحصول على بطاقاتهم الإنتخابية"، مؤكداً أن "من يمتنع عن التسجيل في الكشوفات الجديدة سيفقد حقه في الترشح والإنتخاب".

وأقر مجلس النواب الشهر الماضي تعديلات جديدة على قانون الإنتخاب يخصص 27 مقعداً لقائمة وطنية مفتوحة، إلا إن الحركة الإسلامية إعتبرت أنه "لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي".

وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعداً بدلاً من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.

والقائمة الوطنية التي أقرت مؤخراً لأول مرة مفتوحة أمام الأردنيين تصويتاً وترشيحاً أحزاباً وأفراداً ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الإنتخابية.

وتطالب المعارضة وخصوصاً الحركة الإسلامية التي قاطعت إنتخابات عام 2010 بقانون إنتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة.

ويشهد الأردن تظاهرات منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تدعو إلى إصلاحات سياسية وإقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.