المحكمة الدستورية تُحيل الطعون على قرار مرسي بـعودة البرلمان لـمفوضي الدولة

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلستها اليوم الأحد، إحالة الطعون الثلاثة على قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها.

وشهد محيط المحكمة خلال نظر الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وتواجدًا كثيفًا من قوات الأمن.

وكان ثلاثة محامين قد أقاموا ثلاثة طعون طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة إنعقاد مجلس الشعب وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، وقالوا إن قرار الدكتور محمد مرسى بعودة المجلس للإنعقاد باطل، ولا يجوز له إصدار هذا القرار في ظل حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وذلك لأن أحكامها نهائية ولا يجوز الطعن فيها.

في دهشور، القرية التي شهدت اعمال عنف بين المسلمين والأقباط، توجه وفد من 26 شخصية عامة وشخصية قبطية ونشطاء أقباط لمعاينة الأوضاع على الطبيعة وتقصي الحقائق حول ماحدث في القرية بين المسيحيين والمسلمين وحقيقة التهجير القسري لمسيحيي القرية من بيوتهم إثر ما حدث فيما اصطلح عليه إعلاميًا بـ "فتنة القميص".

ومن أبرز أعضاء الوفد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب المنحل، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومدحت قلادة، رئيس إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، وفادي يوسف، عن إئتلاف أقباط مصر.

فيما تم تأجيل إعلان تشكيل الفريق الرئاسي الخاص برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للمرة الثالثة، دون إبداء الأسباب.