ترحيل 14 سورياً مدانين بمخالفات قانونية وجرائم

لا يزال النازحون السوريون يتوافدون إلى لبنان، في وقت قرر الأمن العام اللبناني ترحيل 14 نازحاً سورياً بسبب ارتكابات عدّة اقترفوها ومنها: السرقة وشتم المؤسسة العسكرية والتحرش الجنسي واستعمال مستندات مزورة وغيرها. وأثار ترحيل هؤلاء  جدالاً حاداً في لبنان وداخل الحكومة نفسها. وكان وزراء "جبهة النضال الوطني" التي يترأسها النائب وليد جنبلاط، طرح قضية الترحيل في جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس مطالبين بفتح "تحقيق في الأمر واتخاذ تدابير مسلكية في حق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وصولاً إلى إقالته". في المقابل أكد وزراء 8 آذار على ضرورة إحترام الإتفاقات الموقّعة بين لبنان وسورية بهدف الحفاظ على استقرار لبنان وعدم جرّه إلى منعطفات الأزمة في سورية. وأشار وزير الخارجية عدنان منصور إلى "تلقيه رسالة من وزارة الدفاع السورية تشير إلى استمرار الخروق للحدود من الجانب اللبناني وتسلل مجموعات إرهابية، بينها ليبيون وسودانيون وجنسيات عربية أخرى".

في المقابل، رأى وزير الداخلية مروان شربل أن المرحّلين نفذوا عقوباتهم، ويجب ترحيلهم حسب القانون. وأبدى بعض اللوم على الوزراء الذين انتقدوا تصرف اللواء إبراهيم، مؤكداً أن القانون لا يلزمهم تبرير تطبيقه في كل مرة. وكانت أوضحت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها "أن قرار ترحيل هذه المجموعة بالتحديد مبني على ملفات قضائية وأمنية تلتزم معايير اتفاقيات ومعاهدات إقليمية ودولية ويستثنى من هؤلاء من يثبت أنه قد يتعرض للخطر في بلاده".

من جهة أخرى، أثار ترحيل السوريين ردود فعل دولية، فأبدت كل من الخارجية الفرنسية، التي شددت على واجب الدولة حماية اللاجئين، والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي عن القلق الشديد حيال القضية. في حين كررت السفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي، "أهمية حماية جميع السوريين، بمن في ذلك المعارضون والمنشقون الذين نبذوا العنف".