هل ينكث المجلس العسكري في مصر بوعده ؟

يأتي هذا التطور في ضوء القرار الذي حددّت المحكمة الدستورية العليا بموجبه جلسة الخميس المقبل للنظر في الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ المعروف إعلاميا باسم "العزل السياسيّ".‏

كما تنظر المحكمة، في الجلسة نفسها، في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.

وحددّ هذا الموعد قبل يومين فقط من تاريخ الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة في 16و17 حزيران/ يونيو ويتنافس فيها شفيق و"الإخواني" محمد مرسي .

وقال ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدّث بإسمها، ان المحكمة حددّت جلسة 14 يونيو حزيران لنظر الطعن في تعديلات لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك الطعن الخاص بشان عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب بعد ان إنتهت هيئة المفوضين بالمحكمة من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما.

وقال الأمين العام للجنة العامة المشرفة على انتخابات الرئاسة المستشار حاتم بجاتو إنه "إذا حكمت الدستورية العليا بدستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن الانتخابات ستعاد بالنسبة لمن خاض الجولة الأولى"، لكنه أشار إلى أن فتح الباب من جديد "غير مرجح"وبالرغم من كونه مستشاراً في المحكمة الدستورية، إلا أن بجاتو أكد أنه لم يطلّع على تقرير المفوضين بشأن دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.

بدوره، رأى الناشط الحقوقي وعضو الإتحاد الدولي للصحافيين خالد أبو بكر، في حديث إلى «السفير»، أنه «لا يحقّ للمجلس العسكري إصدار إعلان دستوري. وشددّ على أن "كل ما أصدره المجلس العسكري من إعلانات دستورية مكمّلة باطل، حيث تم الاستفتاء على الإعلان الدستوري الأول فقط، ولم يتم الاستفتاء على غيره"وشددّ أبو بكر على أنه "إذا ما أراد المجلس العسكري أن يصدر نصّاً دستوريا فعليه أن يعود للشعب، إلا إذا أراد أن يجعل من هذه النصوص أوامر عسكرية بصفته السلطة الفعلية في البلاد."

وجاء قرار المحكمة بعد تظاهرات مليونية للمطالبة بتطبيق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلامياً باسم "قانون العزل السياسي" على شفيق ومنعه من خوض الانتخابات.

وردّ مسؤول عسكري أمس على تصريح رئيس البرلمان سعد الكتاتني (الإخوان) أمس الأربعاء بأنه "لا يحقّ للعسكر إستصدار مواد دستورية"، بالتشديد على أن إصدار إعلان دستوري مكمل "حق أصيل للجيش"، باعتباره يمارس صلاحيات رئيس البلاد. ويتوّقع أن يمنح الإعلان المنتظر صلاحيات واسعة لقادة الجيش حتى بعد انتخاب الرئيس.

  في هذا الوقت واصل فيه المصريّون في الخارج، التصويت في جولة الإعادة في إنتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك ومرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي.

من جهة أخرى إستدعت إدارة سجن " مزرعة طرة " فريقاً من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية والصدر إلى مستشفى السجن للكشف على مبارك «وتبيّنت إصابته بصدمة عصبية وانهيار نفسي واكتئاب حادّ منذ نقله إلى مستشفى السجن ، كما تبين أنه يعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم ونوبات ضيق في التنفس".