المحكمة الدولية تطالب باعتقال البشير ولا تقدم في مفاوضات أديس أبابا
المحكمة الجنائيّة الدولية تطالب باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير ولا تقدم في مفاضات أديس أبابا
طالب مدّعي عام المحكمة الجنائيّة الدولية مجلس الأمن حثَّ الدول على اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
واقترح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في إفادةٍ أمام مجلس الأمن قطع المعونات عن الدول التي تمتنع عن اعتقال البشير إذا قام بزيارتها.
وأبلغ أوكامبو مجلس الأمن أن "المسؤولية الرئيسية للقيام بالإعتقال تقع على عاتق السودان، وأنه لا يجب الترخيص لقوات حفظ السلام بالقيام بأي عمليات اعتقال أو المساعدة فيها".
وترفض حكومة البشير في الخرطوم اتهامات المحكمة وتقول إن "وراءها دوافع سياسية ولا أساس لها". وقال ربيع عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الاعلام السودانية إن "المحكمة لا تستهدف سوى القادة الافارقة ولا أحد غيرهم، وتحاول فقط تنفيذ جدول أعمال بعض الدول". معتبراً أنها "ليست محكمة".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهاماً للبشير عام 2009 وأصدرت أيضاً مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كوشيب، بسبب جرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان.
مفاوضات إديس أبابا
من جهة أخرى، لم تسجل مفاوضات السلام بين السودان وجنوب السودان في إديس أبابا أي تقدم بشأن تحديد منطقة حدودية منزوعة السلاح.
وأشار وزير خارجية جنوب السودان نيال دينق نيال إلى أن "مواقف الطرفين ما زالت متباعدة حول هذه المسألة".
وكانت المفاوضات بدأت منذ أسبوع في العاصمة الأثيوبية حيث يوجد مقر الاتحاد الإفريقي الوسيط في الأزمة السودانية، بعد انقطاع استمر أكثر من شهرين توّجت باجتماع على مستوى وزراء الدفاع بين البلدين، خصص لبحث ملف الحدود.
وتهدف المفاوضات التي تجري تحت رعاية الإتحاد الإفريقي إلى تسوية الخلافات العالقة بين الدولتين بعد مرور أحد عشر شهراً على تقسيم السودان.
وكان البشير قال إنه لن يسمح لدولة جنوب السودان باستئناف تصدير النفط عبر أراضيه ما لم يتوصل البلدان لتسوية سياسية في شأن النزاع الحدودي بينهما.
