نتنياهو يؤكد ضرورة تعزيز البناء الإستيطاني

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نقل خمسة مبان مقامة على أراض خاصة فلسطينية الى داخل مستوطنة في الضفة الغربية بينما يضغط عليه المستوطنون والمتشدوون في ائتلافه الحكومي لتشريع تلك المباني غير المرخصة.

وافق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين على اقتراح  نتنياهو لحل مشكلة الحي الإستيطاني في بيت إيل، وهذه الموافقة من شأنها تجنيب نتنياهو حرجاً دولياً وأزمة داخلية.

وأكد نتانياهو ضرورة تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وذلك على خلفية قراره بهدم بيوت حي أولبانا بمستوطنة بيت إيل قرب رام الله استجابة لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا.

ولا يكاد ينتهي رئيس الحكومة الإسرائيلية من تحدٍ داخلي حتى يطرأ آخر، فهو وحكومته اليوم عالقان بين سندان محكمة العدل ومطرقة المستوطنين. أما المشكلة فتتمحور حول البيوت الخمسة في الحي الإستيطاني أولبنانا في مستوطنة بيت إيل.

ونسبت وكالة "يو بي أي" للأنباء إلى نتانياهو قوله في اجتماع وزراء حزب الليكود يوم 3 يونيو/حزيران أنه "يجب تعزيز أعمال البناء الإستيطاني في الضفة الغربية، مقابل الإمتناع عن سن قوانين تلتف على قرارات المحكمة العليا بشأن هدم بؤر استيطانية عشوائية، لأنها ستكلف إسرائيل ثمناً في الساحة الدولية".

وتجري مساعي نتنياهو المتواصلة للبحث عن حل يعفي حكومته من التزامها بإخلاء هذه البيوت التي ثبت بناؤها على أراض فلسطينية خلافاً للقانون بحسب حكم محكمة العدل العليا، على وقع الضغوط التي يمارسها المستوطنون وأنصارهم في الليكود، إضافة الى أعضاء الكنيست، والتي ستصل الى ذروتها يوم الأربعاء المقبل بهدف التصويت لصالح قانون تنظيم الإستيطان.

وينص القانون في حال إقراره على عدم هدم البيوت المذكورة حتى ولو ثبت أنها أقيمت على أراض خاصة، ودفع تعويضات لأصحاب الأرض.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبحسب مراقبين إسرائيليين، فإن مساعي نتنياهو التي تهدف الى نقل البيوت المذكورة كما هي، بعد نشرها وقطعها، إلى تلة مجاورة، ومعارضته للقانون المذكور، ستضع إستقرار ائتلافه الحكومي على المحك.

فلا تقتصر مشكلة نتنياهو مع القانون الجديد على ثمنه الدولي، وقد يكون وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، الشخص الذي سيحسم مصير القانون، الذي يحظى لغاية الآن بمعارضة سبعة وخمسين عضواً في الكنيست.

إلى ذلك، تظاهر العشرات من المستوطنين الغاضبين أمام مكتب نتانياهو الأحد احتجاجاً على قرار هدم المنازل بحي أولبانيا في مستوطنة بيت إيل.