وزير الدفاع العراقي يشترط فك اعتصام الأنبار مقابل إطلاق سراح العلواني

تضاربت الأنباء بشأن إطلاق سراح النائب أحمد العلواني. وبحسب المعلومات فإن الحديث يدور عن إمكانية إطلاق سراحه مقابل فك خيم الاعتصامات وفض التظاهرات في الأنبار. 

وأعلن وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي أنه "إذا تم رفع خيم الإعتصامات سيتم إطلاق سراح العلواني ويسحب الجيش من داخل الأنبار".  

يأتي ذلك في وقت أعلن مصدر أمني في الأنبار "أن الدبابات القريبة من مدينة الفلوجة انسحبت مسافة كيلو متر تقريباً مع بقاء عربات عسكرية بالقرب من المنفذ الرئيس للفلوجة شرقي المدينة. كما أن العديد من المروحيات العسكرية بدأت بالتحليق على علو منخفض فوق مدينة الفلوجة وفوق ساحة الاعتصام" مضيفاً أن "الطريق الدولي السريع القريب من ساحة الإعتصام شمالي الرمادي مازال يشهد ازدياداً في الحشود العسكرية". 

وفي سياق متصل أعلن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي عن تشكيل لجنة للتفاوض مع رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن الأحداث الجارية في الأنبار وذلك على خلفية اعتقال العلواني وتقديم توصيات له. 

وقال علاوي في مؤتمر صحفي "إنه من جملة التوصيات التي ستقدم للمالكي هي إنهاء المظاهر المسلحة من العراق عامة والأنبار بشكل خاص وإطلاق سراح العلواني فوراً والاعتذار له عما حدث والتأكيد على الوحدة الوطنية والتصالح مع الجميع والدخول في مفاوضات رسمية مع المعتصمين السلميين في الأنبار وفي كافة انحاء العراق لحل المشاكل وتلبية المطالب المشروعة". 

وأشار العلاوي إلى أن "الوفد سيقدم تصورات عما يجري في الأنبار تمهيدا لخوض الانتخابات النيابية المقبلة" مطالباً الوزراء جميعاً بـ"الانسحاب من الحكومة لأن المسؤولية القانونية والأخلاقية والشرعية والتأريخية تقع على عاتقهم جميعاً وبلا استثناء" على حد وصفه. 

وكانت قوات الأمن العراقية اعتقلت النائب أحمد العلواني الذي يعتبر أحد قادة الاعتصامات في منطقة الرمادي في محافظة الأنبار.  وأشار الزميل عبد الله بدران إلى مقتل سبعة أشخاص خلال اشتباكات ترافقت مع عملية الإعتقال بينهم شقيق النائب المعتقل علي العلواني فضلاً عن إصابة عدد من حراسه.

كما أشار إلى أنّ قوات الأمن العراقية فرضت حظر التجوال في مدينة الرمادي.

وزارة الدفاع العراقية قالت إن اعتقال العلواني جاء بعدما فتح النار على القوى الأمنية. فيما اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الأمر خرقاً لجوهر الدستور. 

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وصف ساحات الاعتصام في الرمادي بـ"ساحات الفتنة". وطلب من عشائر الأنبار التي نصبت خيماً في ساحة الاعتصام وهي مكرهة على حدّ وصفه، طلب منها تفكيكها حتى لا تتعرض للحرق إكراماً لهذه العشائر.