قضية الفساد الحكومي تشغل الصحف التركية
قضية "الفساد الحكومي" تؤرق المسؤولين الأتراك وتشغل أعمدة الصحافة التركية التي تمحورت موضوعاتها حول اسباب وتداعيات هذه الفضيحة داخلياً وخارجياً.
قالت صحيفة "حرييات" تحت عنوان "مخاطر استراتيجية أردوغان" إن الإستراتيجية التي اتبعها اردوغان ضد خصومه بعد انفجار فضيحة الفساد والرشوة لم تكن مفاجئة للمراقبين. ففي مواجهة ما يراه تهديداً يتبع اردوغان اسلوب الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع، وهي الوسيلة التي اتبعها بعد أحداث غيزي انطلاقا من اعتقاد راسخ لديه بأنه محاصر من قبل القوى العالمية وأدواتها المحلية من أميركا واللوبي اليهودي الى جماعة غولين ورجال الأعمال والعصابات المنظمة.
وأردفت، اذا تبين ان اتهامات الفساد لا أساس لها من الصحة ستكون مخاطر تكتيك اردوغان قليلة، لكن إذا كانت الاتهامات صحيحة فستنهار كل استراتيجيته وستتلقى حساباته الانتخابية ضربة كبيرة.
بدورها سألت صحيفة "زمان": " أين عبدالله غول؟" وعقّبت أن اردوغان لم يتأخر بالدفاع عن وزرائه المتهمين بالتورط في الفساد، وقال إن جبينهم أبيض ورأسهم مرفوع. لكن التدابير التي إتخذها من إقالات قادة الشرطة وتغيير اصول المحاكمات أعطت انطباعاً أن أردوغان يسعى الى طمس أكبر قضية فساد في تاريخ الجمهورية.
أضافت الصحيفة، لكن الغريب ان رئيس الجمهورية عبدالله غول لا يزال يلتزم الصمت فيما يجب أن يدعو الوزراء المتورطين إلى الاستقالة وترك المجرى القضائي من دون تدخلات، وألا يغطي المتآمرين على مال البلد ايضاً.
واعتبرت صحيفة "يني شفق" أن الصورة اصبحت أكثر وضوحا وتبدد الغموض والرأي العام أدرك اللعبة. واستنتجت إنهم يريدون اسقاط الحكومة وتغيير النظام. بل ان الهدف أبعد من حكومة بل هو اسقاط الدولة وإدخال البلاد في نفق مظلم. ويجب علينا ان نقول للسفير الأميركي: إرحل عن هذا البلد!
لكن الكاتب سامي كوهين حذّر في صحيفة "ميلللييات" من أن التطورات المرتبطة بعملية الفساد والرشوة بدأت تأخذ أبعاداً تؤثر في السياسة الخارجية التركية.
أضاف، أنه يجري استسهال النظرة إلى المشكلات في تركيا، فتعلق على شماعة "المؤامرة الخارجية".هكذا كان الوضع بعد أحداث غيزي وهاهو رئيس الحكومة أردوغان يتهم علنا الولايات المتحدة وسفيرها بالتحريض. معتبراً أن هذه الاتهامات لا تؤثر سلبا فقط في علاقات تركيا بأميركا واوروبا بل تحرج السياسة الخارجية التركية، وإن كان يوجد بالفعل علاقة لواشنطن بإطلاق عملية الفساد، فمن الأفضل أن تتم معالجة المشكلة بالديبلوماسية الصامتة الأكثر تأثيراً من الحملات العلنية والإعلامية التي لم تتوقف بعد.