"أنصار الشريعة" تتحدى الحظر في الذكرى الثالثة للثورة التونسية

أفاد مراسل الميادين في تونس بأن قوات الأمن هددت بفض الوقفة الإحتجاجية التي ينفذها قرابة ألف شخص من عناصر "أنصار الشريعة" بالقوة في حالة رفع "رايات التوحيد " مجدداً، فيما دعا منظمة الوقفة الإحاجلجية المتظاهرين إلى الإلتزام بذلك.

وشهدت ساحة القصبة منذ الصباح إجراءات أمنية مشددة، بعد توافد عناصر من "أنصار الشريعة"، تلبيةً للدعوات التي أطلقت عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ الإثنين، للتظاهر إحتجاجاً على تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي.

وفي سيدي بوزيد، أفاد مراسل الميادين عن تواجد مكثف لأنصار "حزب التحرير" الإسلامي، حيث تم تركيز خيام قبالة مقر المحافظة، إلى جانب لافتات كتبت عليها شعارات منادية بالخلافة الإسلامية.

ولمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة، دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي نواب المجلس الوطنيّ التأسيسيّ إلى الاسراع في الموافقة على الدستور.

وأضاف المرزوقي إنه ستكون هديةً عظيمةً لو عمل النواب على أن تحتفل تونس يوم 14 كانون الثاني-يناير المقبل بعيدين، هما عيد الانتصار على الديكتاتورية وعيد تأسيس الدولة الديمقراطية.

يذكر أن الإحتفال الرسمي الذي كان مقرراً في الذكرى الثالثة للثورة التونسية تم إلغاؤه لدواعٍ امنية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت أنها ستمنع أيَّ تنظيم محظور من المشاركة في احتفالات الذكرى الثالثة للثورة التونِسية التي بدأت الثلاثاء وأشارت الى أنها ستتصدى لكل مخالفة لهذه الإجراءات.

وأعلنت جماعة "أنصار الشريعة" التي يتزعمها سيف الله بن حسين الملقب بأبو عياض حذرت من أن تصنيفَها تنظيماً إرهابياً هو بمثابة تمهيد من الحكومة لشنِّ حرب على الاسلاميينَ بمباركة أميركية.

على صعيد المسار السياسي قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، إن الحوار الوطني لم ينجح بعد وأنه لا يمكن أن ينجح إلا بعد تشكيل حكومة كفاءات مستقلة. وصرّح حسين العباسي خلال اشرافه على مؤتمر نقابة محافظة منوبة، أن الحوار بلغ حد تحقيق بعض الأهداف، وأن ما تحقق من بنود خارطة الطريق يعتبر حلقة بين حلقات أخرى مثل المسار التأسيسي، وأن ما ينتظر الرباعي أكثر ممّا تم التوصل إليه.   

من جهتها أثنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الثلاثاء على "التطورات المشجعة" المسجلة في تونس بعد ترشيح مهدي جمعة لرئاسة حكومة غير حزبية تقود البلاد الى اجراء انتخابات عامة، ودعت الى تشكيل الحكومة بصورة سريعة.

واعربت آشنون عن أملها في ان "تستتبع هذه الخطوة الاولى على وجه السرعة بتشكيل حكومة وبأن يكون من الممكن المضي قدما في عملية الانتقال الديموقراطي التونسي مع اجراء انتخابات عامة شفافة وذات مصداقية وبمشاركة جميع الاطراف ضمن مهل معقولة".

وشددت من اجل ذلك على ضرورة "بناء توافق بين جميع أطراف العملية الانتقالية التونسية".

وبعد شهرين من المفاوضات تم ترشيح مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في حكومة الترويكا الحالية، لرئاسة حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية من اجل اخراج تونس من الازمة السياسية التي اندلعت في 25 تموز/يوليو الماضي في اعقاب اغتيال النائب المعارض محمد براهمي.