مصر: تأجيل محاكمة المرشد العام وقياديين في جماعة الإخوان
محكمة جنايات الجيزة تؤجل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وقياديون آخرون الى فبراير/ شباط المقبل، ورئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسته لمراجعة قرارات العفو الصادرة أثناء حكم مرسي.
أفاد مراسل الميادين في القاهرة عن تأجيل محاكمة 15 متهماً من جماعة الاخوان المسلمين من بينهم المرشد العام محمد بديع وقياديين آخرين الى 11 فبراير/ شباط المقبل.
وبدأت "محكمة جنايات الجيزة" في مصر الإثنين، أولى جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والقياديين في الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين في أحداث اشتباكات ميدان الجيزة.
وأفاد مراسل الميادين أن الجلسة تعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيث سيظهر المرشد العام لجماعة الإخوان للمرة الأولى داخل قفص الإتهام بعد إلقاء القبض عليه، فى أولى جلسات محاكمته.
وكانت نيابة الجيزة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في أحداث "مسجد الاستقامة وميدان الجيزة"، التي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص في تموز/ يوليو الماضي، خلال الاشتباكات التي دارت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والأهالي.
وعلى الصعيد الأمني قال مراسل الميادين إن مناصرين لجماعة الإخوان أحرقوا سيارات في القاهرة قبل أن تعتقل قوات الامن العشرات منهم.
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه إن "حوالى 200 طالب من طلبة جامعة الأزهر المنتمين لجماعة الإخوان قاموا بقطع الطريق أمام الجامعة وإعاقة الحركة المرورية والتعدي على المواطنين وقوات الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف، حيث إتخذت القوات إجراءاتها ونجحت فى تفريقهم".
وأشعل طلاب الإخوان النيران في مدرعتين للشرطة وسيارتين أمام جامعة الأزهر، ووقعت اشتباكات بين طلاب الإخوان والشرطة، قبل دخول الاخيرة الى حرم الجامعة بعد تعدي مجموعة من طلاب اخوان على منشآت ومرافق جامعة الازهر بحسب مراسل الميادين.
من جانبه، تحدث "حزب الحرية والعدالة" عن احداث جامعة الازهر فقال في بيان: "لقد لعبت الجامعات دور كبيرًا في رفض الانقلاب، وباتت الشرطة ومن وراءها قادة الانقلاب يواجهون كل يوم تحديًا جديدًا من طلاب الجامعات، مما أفقدهم صوابهم وجعلهم يشنون حرب إبادة ضد طلاب جامعة الأزهر".
وتابع البيان: "إن التعامل قوات الامن الوحشي داخل حرم جامعة الأزهر أدى إلى استشهاد طالب واصابة أكثر من مائة آخرين منعت قوات الأمن اسعافهم، لن يمنع إرادة المصريين من تجديد ثورة الخامس والعشرين من يناير".
وفي السياق السياسي، أصدر رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي قراراً بتشكيل لجنة برئاسته، لمراجعة قرارات العفو عن العقوبة التي صدرت أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، منذ 30 حزيران/ يونيو 2012 وحتى 3 تموز/ يوليو 2013.
وتضم اللجنة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية، اضافة الى النائب العام ورئيس المخابرات العامة.
ونص القرار على أن يكون للجنة حق الإستعانة بخبراء أو ممثلي الجهات المعنية.