مصر: لجنة الخمسين تصوّت على مسودة الدستور

"لجنة الخمسين" تستأنف التصويت على المسودة النهائية للدستور المصري الجديد، وبوجه خاص على المواد المتصلة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع.

اللجنة بدأت السبت التصويت بحضور 48 عضواً منها وغياب اثنين

استأنفت "لجنة الخمسين المكلفة" وضع الدستور الجديد لمصر الأحد، التصويت على المسودة النهائية للدستور وبشكل خاص على المواد المتعلقة بوضع الجيش، لاسيما منها المحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع.

وصوت اعضاء "لجنة الخمسين" السبت، على اكثر من نصف مواد المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك على استفتاء عام، يمهد لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد عزل الرئيس محمد مرسي مطلع تموز/يوليو الفائت.

وبدأت اللجنة في الرابعة من بعد ظهر السبت عملية التصويت في حضور 48 عضواً منها وفي غياب عضوين، وذلك في مقر مجلس الشورى المصري.

وسيسلم النص النهائي بعدها للرئيس الموقت عدلي منصور الذي امامه شهر وفق خارطة الطريق لإعلان تنظيم الاستفتاء.

واعلن رئيس "لجنة الخمسين" عمرو موسى السبت، انه بعد اكثر من شهرين من العمل "توصلت لجنة الخمسين الى التوافق على مجمل نص الدستور"، لافتاً الى أن التصويت الذي بدأ السبت سيستمر حتى الأحد على الاقل.

وقال موسى إن الدستور الجديد "يمنع قيام أحزاب دينية أو على قواعد دينية"، مضيفاً ان حزباً معيناً "يمكن ان تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".

واستهلت اللجنة عملية التصويت بالموافقة بأكثرية 45 صوتاً على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

ويتضمن الدستور الجديد 247 مادة منها 18 مادة مستحدثة. وحتى الان وافقت اللجنة على 138 مادة تعادل اكثر من نصف مواد الدستور. ولم يحدد الدستور الجديد أي كوتا للمسيحيين الذين يشكلون نحو 10% من سكان البلاد. وقال الانبا بولا ممثل الكنيسة القبطية الارثوذكسية في اللجنة لــ "فرانس برس"، إن "الكنيسة سعيدة بالنسخة النهائية للدستور. ومواد الدستور تخدم كل المصريين"، مضيفاً ان "الكوتا تعبير سيء السمعة ونحن لا نرضاه على الاقباط لأنه يظهرهم كطائفة مهمشة".

ولم يتضمن الدستور الجديد نسبة الـ50% المخصصة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب المصري. لكنه نص في مادة انتقالية تحمل الرقم 234 على ان "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور".

وكانت جماعات حقوقية ونشطاء انتقدوا مسودة الدستور معتبرين "انها لا تحد من صلاحيات الجيش"، معترضين على المادة 204 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "هجمات مباشرة" على القوات المسلحة، امام محاكم عسكرية. لا سيما وأن إنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كان في صلب مطالب ثورة كانون الثاني/يناير 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك.

وأوضح موسى أنه تمت إعادة صياغة هذه المادة التي كانت مدرجة في الدستور السابق، معتبراً "أنها تحدد بوضوح الإطار الذي يمكن ان تحصل فيه هذه المحاكمات".

وثمة اعتراض أيضاً على المادة 233 من الدستور التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالإتفاق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة. لكن المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي اوضح لـــ "فرانس برس" "أن هذه المادة لن تطبق سوى لولايتين رئاسيتين، أي ثمانية أعوام".

وعلق الثلاثاء، عشرة من أعضاء اللجنة عملهم احتجاجاً على قيام قوات الأمن باستخدام القوة ضد متظاهرين كانوا يطالبون بإلغاء هذه المادة.

ومنذ أيلول/سبتمبر، تتولى خمسون شخصية تمثل مختلف المؤسسات في البلاد من نقابات وجيش وشرطة والأزهر ومختلف الكنائس فضلاً عن شخصيات اخرى سياسية ومن المجتمع المدني، مناقشة مسودة الدستور. فيما جماعة الاخوان المسلمين هي الغائب الاكبر عن هذه اللجنة التي تم تعيين اعضائها لا انتخابهم. وتضم اللجنة عضوين اسلاميين لا ينتميان الى الإخوان. 

اخترنا لك