سبق زيارة وزير الخارجية جون كيري الاخيرة الى المنطقة، تباين واضح في آراء طاقم الادارة الاميركية حول آلية التعاون والتفاهم مع المسؤولين المصريين.

رفض كيري طلب مستشارة الرئيس لشؤون الامن القومي، سوزان رايس "بتشديد لهجة الخطاب والتصريحات السياسية، العامة وفي الغرف المغلقة، وانتقاد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، أما كيري فأخذ على عاتقه قراره بتجاهل توصيات البيت الابيض" حسبما افادت صحيفة "نيوزويك" الاميركية في طبعتها الالكترونية "ديلي بيست".

واوضحت "ديلي بيست" على لسان مسؤول رفيع المستوى قوله إن "كيري اتخذ قراره بوعي وادراك مدروس، الا يأتي على ذكر مرسي خلال لقاءاته المتعددة في القاهرة، او اثارة محاكمة مرسي في لقاءاته الخاصة مع المسؤولين المصريين".

تباين وجهتي النظر بين كيري ورايس لم يعد طي الكتمان وبرز الى العلن في تصريحات كيري الذي اشار الى ان "مصر تمضي في مسار الديموقراطية"، بينما اوضحت رايس في خطاب ألقته امام "معهد آسبن" في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، ان الادارة تجري "تقييماً نقدياً للحكومة المصرية"، الامر الذي يعيق انتهاج سياسة متماسكة للتعامل مع مصر.

واردفت "نيوزويك"، ان التباين بين البيت الابيض ووزارة الخارجية حول مصر برز باكراً، اذ سعت وزارتي الخارجية والدفاع الى "الابقاء على معظم بنود برنامج المساعدات لمصر، بخلاف البيت الابيض الذي اصرّ على تعليق معظم المساعدات العسكرية، سيما وان وزير الدفاع تشاك هيغل يحافظ على علاقة جيدة مع القادة العسكريين في مصر، وتحدث مباشرة الى الفريق عبد الفتاح السيسي ما ينوف عن 20 مرة منذ الاطاحة بمرسي".