مسؤول أميركي يتوقع اتفاقاً نووياً الأسبوع المقبل

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي رسمي أنه "قد يتم التوصل الى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الأسبوع المقبل"، مضيفاً أنها "المرة الأولى منذ ما يقارب العقد من الزمن الذي نكون فيه قريبين من الخطوة الأولى التي من شأنها إيقاف البرنامج النووي الإيراني وجعله يتراجع في المجالات الرئيسية"، دون إعطاء تفاصيل حول مضمون الاتفاق.

ورداً على سؤال حول إمكانية التوصل الى تسوية حول مسألة تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم قال المسؤول الأميركي "أعتقد أنه توجد طريقة للتفاوض حول الموضوع" مضيفاً أن إيران ستؤكد على حقها في التخصيب أيا كان مضمون الاتفاق كما ستؤكد الدول الست على ضرورة تقديم طهران ضمانات للمجتمع الدولي بشأن سلمية برنامجها النووي. 

من جهتها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي أن "هدف أميركا وإسرائيل واحد، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نوويّ". وأشارت بساكي إلى أن "الاختلاف بين الجانبين تكتيكيّ، وأن الحرب هي البديل عن الخيار الدبلوماسي في التعاطي مع هذه القضية". 

وفي طهران صدرت سلسلة مواقف ذات صلة بالمفاوضات النووية. وفي هذا الإطار هاجم وزير الخارجية محمد جواد ظريف إسرائيل قائلاً إن "الكيان الصهيوني ليس في المكانة التي تسمح له بالحكم على برنامج إيران النووي" مؤكداً على ضرورة "بذل الكثير من الجهود لنزع أسلحة الكيان الصهيوني النووية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي".  وقال ظريف متهكماً "نتنياهو يقول منذ ما قبل عشرين عاماً إن ايران ستمتلك القنبلة النووية بعد ستة أشهر وحتى اليوم لم تنقض الأشهر الستة هذه" مضيفاً أن "الغرب والجميع يعلمون أن "ضوضاء" الكيان الصهيوني ليست إلا لعبة دعائية وإعلامية غير واقعية".

بدوره رأى مساعد رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري أن المفاوضات النووية بين إيران و مجموعة 5+1 "أثبتت أحقية ايران و"لا منطقية" مجموعة الدول الست".  وقال جزائري إن "المفاوضات النووية تجري في الأطر التي حددها النظام، والخبراء النوويون الإيرانيون لايتجاوزون الخطوط الحمراء".

وفي وقت ينتظر أن يساهم أي انفاق محتمل في الملف النووي في إلغاء أو تخفيف العقوبات على إيران، أعاد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مصارف ومواطن إيراني كانت ألغيت في أيلول/ سبتمبر الماضي. وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي فإن الاتحاد الأوروبي "أعاد الجمعة فرض عقوبات على سبعة مصارف إيرانية ومواطن إيراني بشبهة تورطهم في البرنامج النووي الايراني". واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل من دون أن يتم اللجوء الى التصويت عليه.

وقال المصدر الدبلوماسي الاوروبي "إن هذا القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم اصدرته محكمة الاتحاد الاوروبي في 6 ايلول/سبتمبر وليست له أي مدلولات سياسية خاصة".