روسيا تستعيد مكانتها في مصر

ريما ميتا- صحيفة "السفير" اللبنانية: أيام قليلة كانت كافية لكي تستعيد روسيا مكانتها في مصر، في ما شكّل صفعة مدوّية للولايات المتحدة، التي تدفع ثمن تحالفها مع نظام "الإخوان المسلمين".

لا تقتصر الغرابة على الفترة الزمنية القصيرة جداً التي جعلت مصر تنظر إلى روسيا باعتبارها حليفاً جديداً محتملاً، فالمسار الذي تسلكه هذه العملية يبدو أكثر غرابة.

في السادس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، رفع عدد من المصريين صوراً ضخمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تظاهرات التفويض الشعبي للفريق أول عبد الفتاح السيسي.

منذ ذلك الوقت، أخذت وسائل الإعلام المصرية تتحدّث عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى القاهرة، لكن القيادتين الروسية والمصرية سارعتا إلى كبح الحماسة الإعلامية والشعبية، وإنّ بشكل غير مباشر.

ومع ذلك، فإن الإنحياز الشعبي في مصر لروسيا ـ الذي بدا كأنه مجرّد ردّ فعل عفوي على الدعم الأميركي لنظام محمد مرسي ومن ثم اتخاذ الإدارة الأميركية مواقف "معادية" لـ"ثورة 30 يونيو" ـ أخذ يدفع الأمور بسرعة نحو توطيد غير مسبوق في العلاقات الثنائية، ففي منتصف تشرين الأول الماضي، كشفت وسائل الإعلام المصرية زيارة رئيس الإستخبارات الحربية الروسي إلى مصر. وبعد ذلك بأيام، بدأت تسريبات صحافية تتحدث عن صفقة تسلح روسية لمصر بنحو أربعة مليارات دولار. وفي خضم الحديث عن هذه الصفقة الغامضة، أعلنت روسيا عن زيارة لوزير الدفاع سيرغي شويغو وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى القاهرة.

وبرغم الترابط الزمني بين الإعلان عن الزيارة والحديث عن التسليح، إلاّ أن ذلك لم يجسّد دافعاً للقول بأن روسيا عازمة على إبرام أي صفقة من هذا القبيل مع مصر، باعتبار أن وزير الدفاع ليس المؤهل بتقرير هذه العقود، ذلك أن شركة "روس أبورون اكسبورت"، وبغضّ النظر عن ملفات الفساد التي لفتها في الفترة الأخيرة، تبقى المرجعية الوحيدة لتصدير الأسلحة الروسية.

ولم تبرز ملامح طفيفة لهذه الصفقة المحتملة إلا بإعلان "روس أبورون اكسبورت"، رسمياً، أنها "لا تعارض بيع السلاح إلى مصر... بشرط أن يتم توضيح سبل الدفع".

وحتى بعد ظهور هذا الإعلان، يبقى عدد من الخبراء العسكريين الروس مشككين في واقعية هذه الصفقة.

وفي هذا السياق، يقول رئيس تحرير مجلة " الدفاع القومي" ايغور كوروتشينكو: "لا أفهم كيف يمكنهم شراء السلاح عندما تقتصر طاقاتهم المادية على حفنة جنيهات تكفي لسد الثغرات في الوضع الاجتماعي".

ويضيف "في كل الأحوال، سيستمر الأميركيون بالعمل مع مصر، لذا ينبغي أن تكون مصلحة روسيا الوحيدة من بيع الأسلحة لمصر مصلحة مادية محض".

ويذكّر الخبير العسكري الروسي بأن "أسسّ تسليح الجيش المصري تشمل بغالبيتها أسلحة أميركية، وتغييرها يتطلب أموالاً طائلة". ولكن، ماذا إذا تعهدت "إحدى دول الخليج" تسديد نفقات الأسلحة المصرية لروسيا؟ حتى اللحظة لا تصريحات بل تلميحات إلى أن السعودية والإمارات قد تكونان المباركتين لتلك الصفقة!

وبرغم الشكوك التي تحوم حول التسليح، إلاّ أن هذه الصفقة المحتملة، وغير الملموسة بعد، كان لها صدى في صفحات الإعلام الغربي، وكانت التقديرات بشأنها متفاوتة: قطع غيار لأسلحة قديمة تعود إلى الحقبة السوفياتية، أسلحة ومعدّات بحرية، دبابات روسية حديثة، طائرات حربية تحلّق على علو منخفض، ومنظمومات مضادة للصواريخ!

وبرغم الضباب الذي يحيط بهذه المسألة، إلا أن من يعرف ما هي منظومات الدفاع الجوي يتوّقف عند كلفتها، والتدريب الذي يتطلبه الطاقم الذي سيستخدمها، ومحاولات روسيا لبيعها في المنطقة من دون جدوى... فهل تحصل عليها مصر بعدما سُحبت من إيران وحظرت على سورية؟

ولكن بعيداً عن الشؤون المادية الحساسية، فإن مصر - قيادة وشعباً - تبدو راضية عن الموقف الروسي من "ثورة 30 يونيو"، وقد جسدّت امتنانها بزيارتين لوفد "ديبلوماسي شعبي" حضر إلى موسكو ليقترح بشكل غير مباشر عودة روسيا لاعباً رئيساً في منطقة الشرق الأوسط.