بعد شدّ وجذب استمر طيلة أشهر، أقرّ مجلس النواب العراقي قانون الإنتخابات النيابية. العقدة الأخيرة قبل التصويت كانت على عدد مقاعد الكوتا والمقاعد التعويضية وتوزيعها. فدخلت الأمم المتحدة بمقترح إضافة ثلاثة مقاعد ليصبح مجموع المقاعد التعويضية والكوتا 18 مقعداً، يعاد توزيعها بما يسمح من توافق بين الأفرقاء، فمرّر القانون.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إنه "تم التصويت على قانون الإنتخابات بعد التوافق على المقاعد السبعة وأضيفت اليها ثلاثة مقاعد بناءاً على مقترح الأمم المتحدة وبالتالي أصبح عدد مقاعد مجلس النواب 328".

وهدد المكون الأيزيدي بطعن القانون لدى المحكمة  الإتحادية، معتبراً أن المكون الأيزيدي ذبح تشريعياً بعد تهميش قرابة 500 ألف نسمة يمنحون دستورياً 5 مقاعد على اعتبار مقعد لكل 100 ألف نسمة.

رئيس البرلمان أسامة النجيفي اعتبر أن الطعن بالقانون سيكون مردوده سلبياً على الجميع. وقال "لا أعتقد أن هناك أسباباً موجبة للطعن وهناك توافق كبير جداً على مواد هذا القانون. ولا أعتقد أن أحداً ينوي ذلك لأن عواقب تأجيل الانتخابات ستكون كارثية على البلد".

مرر قانون الإنتخاب نيابياً فيما أعضاء في الائتلاف الحاكم يجدون في تمريره، تمريراً للمصالح الضيقة للكتل. وفي هذا السياق يقول الخبير الاستراتيجي أكبر السعدي "إن نتيجة هذا التوافق مع الأسف أزمة جديدة".

وكانت جلسة البرلمان قد رفعت للتهدئة إثر خلاف بين نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني. فعرب كركوك يريدون إعادة تدقيق سجلات نفوس محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى، والأكراد يرفضون.

إذاً مرر قانون الإنتخابات العامة برغم شدة الخلافات ولم يبق إلا اثبات حقيقة القاعدة الجماهيرية لكل كيان في الانتخابات، لكن الأهم حسب المراقبي، أن الكتل السياسية العراقية أدركت أهمية التوافق لإقرار القوانين وحلّ الخلافات.