تبدو الأخبار الآتية من الشرق الليبي مقلقة أمنياً وسياسياً. فالداعون إلى الفدرالية اختاروا تسريع وتيرة تحركهم وتشكيل حكومة تدير شؤون إقليم برقة. خطوة ذات أهمية ودلالات، ومع ذلك يوحي موقف السلطات المركزية بأنها لا تعطي الإجراء كثيراً من الأهمية، ظاهرياً على الأقل.

فمن وجهة نظر رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين "الخطوة لا تمثل إلا أصحابها"، أما رئيس الحكومة علي زيدان فنسبت إليه تصريحات أكد فيها أن "طرابلس تراقب الوضع، لكنها لن تعلق على الموضوع وستتحرك في الوقت المناسب".

بالتوازي مع ذلك يعول الفدراليون على قوة عسكرية يصل تعدادها إلى 20 ألف مقاتل تسمى قوة دفاع برقة. ويستندون قانونياً الى دستور عام 1951 الذي ينص على الفدرالية. أما على الأرض فهم يغلقون حقول النفط ويتهمون السلطات المركزية بسرقته ويسعون إلى الترويج لما يصفونه بمساوئ النظام المركزي.

وفي ظل هذا الواقع ينظر إلى تلكؤ الحكومة المركزية في التعامل مع هذا الخطر المقبل من شرق البلاد على أنه قد يجعل من الفدرالية امراً واقعاً وحينها قد يصبح الحديث عن الإنفصال وليس عن الفدرالية.