"دولة الرفاه التي تعودها الكويتيون لن تستمر طويلاً" هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح في تحذير يعد الأقوى من نوعه من مسؤول بارز في الكويت من خطورة استمرار نمط الإنفاق الاستهلاكي على ما هو عليه في هذه الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك.

ونقلت صحيفة "القبس" عن رئيس الوزراء قوله في مقدمة برنامج عمل الحكومة الذي قدمه للبرلمان الأحد إن "حقائق الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً تشير الى ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك الى منتج للثروة والمساهمة في الاقتصاد الوطني"، مؤكداً أن الكويت "تتمتع ببعض الامكانات والمقومات التي ستمكنها من أن تحسن استغلالها في مواجهة التحديات".

واعتبر المبارك أن "التحدي الأكبر للحكومة هو كيفية الوصول إلى إقناع المواطن الكويتي بأن المالية العامة للدولة ستواجه عجزاً حقيقياً في الميزانية بحلول عام 2021 ان استمرت معدلات الإنفاق وأسعار النفط ومعدلات الإنتاج على ما هي عليه الآن".

وأكد أن "تسليط الضوء على هذه الحقيقة وتكرار التذكير بها لا يهدف الى إثارة قلق المواطنين على مستقبل وطنهم بقدر ما يرمي إلى تحفيزهم على المشاركة في عملية النهوض الوطني الشامل التي تشكل خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة جزءاً لا يتجزأ منها". ويأتي كلام رئيس الحكومة الكويتي بعد شهر على انتقاد صندوق النقد الدولي لنمط الإنفاق في الكويت، داعياً الكويت إلى "أن تكبح جماح الإنفاق العام لاسيما في جانب المرتبات والأجور والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل إن أرادت أن تحتفظ بموقف مالي قوي وأن يكون توزيع الثروة النفطية عادلاً بين الأجيال القادمة".

وأكد الصندوق النقد الدولي في حينها "أن على الكويت أن تدفع قدما في اتجاه تنفيذ خطة التنمية التي أقرت في 2010 والتي تتضمن إنفاق 106 مليار دولار على مشاريع تنموية بهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية جديدة، بدلاً من ضخ المزيد من الأموال في المرتبات الحكومية" متوقعاً أن "يزيد الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017-2018 عن العائدات النفطية وذلك كإنعكاس للارتفاع الحاد الحالي في المرتبات والضعف النسبي للإيرادات غير النفطية".