تحت عنوان "مواجهة قبل الإفراج" كشفت صحيفة "اسرائيل هيوم" أنه في إطار المرحلة الثانية من عملية الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، التي تعهدت بها إسرائيل عشية استئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، سُجلت مواجهة عنيفة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت.

 أمّا حلبة المواجهة الرئيسية بحسب الصحيفة فستكون اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي تنعقد الأحد لبحث اقتراح قانون يطرحه نفتالي بينت، وهدفه منع الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في المستقبل. 

وقالت إنّ رئيس الحكومة يعارض اقتراح القانون بادعاء أنه يقيّد العمل السياسي، وليس واضحاً في هذه المرحلة ما إذا كان سيحظى بالتأييد داخل الحكومة، لأن نتيجة التصويت عليه مرتبطة بموقف بعض وزراء "الليكود"، الذين يمارس عليهم نتنياهو ضغطا لمعارضته.

وتوّقعت الصحيفة، أنّ يتم إطلاق الدفعة الثانية التي تضم ٢٦ أسيرا فلسطينيا يوم الخميس المقبل. واعتبرت أن محاولة نتنياهو التخفيف من حدة تأثير الإفراج عن الدفعة الثانية بواسطة الدفع قدماً بعطاءات البناء في المستوطنات، اصطدمت بمعارضة وهجوم مباشر عليه شنّه "البيت اليهودي". 

 وفي السياق نفسه،  تساءلت صحيفة "هآرتس" لماذا ينبغي أن تكون هناك صلة بين البناء في الضفة الغربية وإطلاق أسرى فلسطينيين؟ ولماذا تواجه الخطوة التي من شأنها المساهمة في تقدم العملية السياسية، والتي تسهم في بناء الثقة مع الفلسطينيين، بعملية إحباط مركزة من شأنها المس بالمفاوضات؟

لكن الصحيفة استدركت قائلة إن إسرائيل، التي تبنّت منذ زمن معادلة تفيد أن كلّ عملية تحصل تفرض "ردّاَ صهيونيا مناسبا" على صورة البناء في المستوطنات، رأت أن الإفراج عن أسرى، والعملية السياسية كلها، عملية تخريبية تحتاج الى ردّ.  

وأضافت، يمكن الإختلاف مع  قرار الإفراج عن الأسرى، ومسموح أيضا بمعارضته والعمل لإسقاطه  في إطار القانون، لكن ثمة فجوة هائلة بين القرار الذي لا يستطيع التأثير على نتائج المفاوضات، وبناء بيوت كل هدفها زيادة السور المنيع أمام انسحاب من الضفة الغربية. فلا يمكن أن يكون هناك أي إدعاء شرعي لبناء شقق جديدة في المستوطنات، ومن الأفضل لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استيعاب حقيقة أنه يجري المفاوضات مع الفلسطينيين لا مع المستوطنين.