أكد رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن المجلس "سيسرع بوضع هيئة مستقلة للانتخابات والمصادقة على الدستور في غضون اربعة اسابيع".

وأوضح أن تقدماً كبيراً حصل في ما يتعلق ببعض المسائل الخاصة بالدستور، لافتاً الى سعي المجلس لتعديل القوانين الخاصة بالهيئة العليا للانتخابات.

وقال بن جعفر إن " كل النواب المنسحبين عادوا الى المجلس، بعدما تم تأجيل المشاريع والقوانين الى حين عودتهم".

وأبدى رئيس المجلس التأسيسي حرصه "على ان يكون الدستور مناسباً للتونسيين ويستجيب لطموحاتنا"، آملاً أن تتجاوز تونس هذه الأزمة بعد شهر قبل الدخول في انتخابات شفافة، بحسب قول بن جعفر.

يأتي ذلك في وقت بدأت "حركة النهضة" والمعارضة محادثات يوم الجمعة، لتشكيل حكومة تسيير أعمال والإعداد لانتخابات بموجب اتفاق ينهي اضطرابات مستمرة منذ عدة أشهر.

ووافقت الحركة على استقالة الحكومة في نهاية محادثات تستمر ثلاثة أسابيع للاتفاق على تشكيل حكومة غير حزبية تدير البلاد لحين إجراء انتخابات، على ان يحدد الجانبان موعداً للانتخابات ويتفقان على تشكيل لجنة انتخابية.

وقال زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي إن "عملية الخروج من هذه الأزمة تمضي في مسارها" وان "الأطراف في طريقها الآن لانهاء عملية الانتقال باتجاه إجراء الانتخابات".

وكانت المفاوضات قد تأجلت في السابق عدة أسابيع بفعل التناحر السياسي في البلاد.

وطالب زعماء المعارضة بتعهد مكتوب من رئيس الوزراء على العريض باستقالة الحكومة في نهاية المحادثات التي تستغرق ثلاثة أسابيع.

وقال القيادي في المعارضة نجيب الشابي إن الأزمة انتهت، ويجب أن يتمكن أعضاء "الجمعية الوطنية" من العودة خلال أيام لإنجاز مهمتهم بخصوص الدستور. وهو ما أكده عضو ائتلاف الجبهة الشعبية المعارض هشام حسني.

وقالت "حركة النهضة" إن الانتخابات ستجري خلال ستة أشهر، لكن المعارضة قد تضغط لتأجيل الموعد لإتاحة مزيد من الوقت أمام قادتها للاستعداد.

وستركز المحادثات على ترشيح اسم رئيس وزراء انتقالي يقود حكومة كفاءات غير حزبية. ومعظم المرشحين اقتصاديون أو مسؤولون سابقون في البنك المركزي. وسيكون تحديد موعد للانتخابات أكثر تعقيداً.

ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي تشهد تونس انقسامات متزايدة بين الاسلاميين وخصومهم.

وأثار اغتيال اثنين من قادة المعارضة على أيدي متشددين مسلحين هذا العام غضب منتقدي الحكومة، الذين أنحوا باللائمة على "النهضة" واتهموها بالتهاون مع المتطرفين.

وبعدها انسحب أعضاء المعارضة من "الجمعية الوطنية" التي تعمل على وضع الدستور الجديد، وبعد أسابيع جرى تعطيل العمل في الجمعية.

وحصل السلفيون المحافظون الذين تعرضوا للقمع في عهد بن علي على قدر أكبر من النفوذ. وبالنسبة لكثير من العلمانيين التونسيين فإن ذلك يهدد التعليم المنفتح وحقوق المرأة.

وزاد مقتل سبعة من رجال الشرطة التونسيين الأربعاء في اشتباكات مع متشددين إسلاميين، من حدة التوتر وأدى الى تأجيل المفاوضات المقررة اليوم لفترة وجيزة.

ورغم موافقة "حركة النهضة" على استقالة الحكومة، إلا أن الإسلاميين، بحسب "رويترز"، يريدون الانتهاء من انجاز دستور جديد للبلاد وتعيين لجنة للإشراف على الانتخابات وتحديد موعد واضح للاقتراع.