أطلقت السلطات البحرينية المعارض السياسي والنائب السابق في البرلمان البحريني خليل المرزوق. وأصدرت المحكمة البحرينية قراراً بإخلاء سبيل المرزوق وتأجيل محاكمته إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 

وكان يحاكم المرزوق باتهامات منها التحريض على الإرهاب وقد دفع اعتقاله جمعية الوفاق التي ينتمي إليها إلى تعليق مشاركتها في جلسات الحوار مع الحكومة. 

المرزوق اتهم النيابة العامة البحرينية بعدم الحيادية معتبراً الامر بمثابة خلل في القضاء البحريني. وفي اتصال مع قناة الميادين قال المرزوق إن اعتقاله كان قضية كيدية تفتقد للأدلة، وهي ملاحقة سياسية تهدف إلى الهروب من الاستحقاق السياسي. واتهم المرزوق الحكومة والسلطة بإصدار توصيات بملاحقة الشعب البحريني بذريعة الارهاب قائلاً "إنها جهزت التهم والقوانين ثم اصدرتها بمراسيم وهي تبحث عمن تعتقله وتحاكمه لتفرض عليه هذه العقوبات".

وقال المرزوق إن الاعتقال التعسفي بحقه يظهر أن النيابة لم تكن خصماً شريفاً وهي ليست محايدة، معتبراً أن الأمر يشكل خللاً في النظام القضائي البحريني.