مواجهات بين الأمن التونسي ومسلحين في مناطق عديدة والمعارضة تعلق مشاركتها في الحوار
استمرار الاشتباكات بين الجيش والقوى الأمنية التونسية والجماعات المسلحة. وفي التطورات السياسية تعليق المعارضة مشاركتها في الحوار إلى حين التعهد باستقالة الحكومة.
تواصلت في تونس العملية الأمنية للجيش وقوات الحرس ضد المجموعات المسلحة. ففي مدينة القيروان ألقي القبض على أربعة عناصر متهمين بالتورط في أعمال إرهابية.
وبعد دهم منزل المجموعة في المدينة، ضبطت القوات الأمنية كمية من الأسلحة والأجهزة الإلكترونية والعتاد العسكري. هذه العملية سبقتها أخرى في محافظة سيدي بوزيد.
فقد أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية عثور قوات الأمن على سيارة مفخخة "جاهزة للتفجير" في المحافظة، وتولت قوات الأمن تفجير السيارة المفخخة في منزل كانت تتحصن فيه المجموعة الإرهابية.
وأظهرت المواجهات الأخيرة في تونس أن نشاط الجماعات المسلحة لم يعد محصوراً في مكان دون آخر بل أصبحت تحاول التمدد في معظم جغرافيا تونس.
وفي خبرٍ غير بعيد عن الوضعِ الأمني في تونس، أعلن الجيش الجزائري أنه عثر على مخزن كبير للأسلحة على الحدود الجزائرية مع ليبيا وتحديداً في محافظة إيليزي في الجنوب. وتشمل الأسلحة صواريخ مضادة للطائرات وقذائف صاروخية وألغاماً.
أي مصير ينتظر الحوار الوطني؟
ويترافق الوضع الأمني المتوتر في تونس مع وضع سياسي مهيئ للانفجار، فقد أعلنت المعارضة التونسية تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي من المفترض أن ينطلق اليوم الجمعة، واشترطت إعلاناً واضحاً من رئيس الحكومة علي العريّض بتقديم استقالته رسمياً وفق خارطة الطريق ومن دون أي إضافات أخرى.
من جهته حذر رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي من فشل الحوار الوطني، وقال "إن الحكومة وكل المؤسسات المنبثقة عن المجلس التأسيسيّ ستفقد شرعيتها إذا لم يتفق على خارطة الطريق".
وفي ظل هذه الأجواء فإنه بات من الواضح أن لا حوار في ظل غياب تعهد رسمي من رئيس الحكومة مطابق لما تنص عليه خارطة الطريق. وما يعزز ذلك أن مفاوضات الساعات الأخيرة التي قادها الرباعي للدفع باتجاه استئناف الحوار لم تنجح حتى الساعة في تليين التصلب في وجهات النظر مما يقلص فرص حل الازمة.
وبالتالي يرى مراقبون أن هناك احتمالين لتطورات الأحداث، إما التوافق وإنقاذ البلاد وإما التعنت وإبقاء الأوضاع مفتوحة على المجهول.
