وجه عدد من النواب الفرنسيين رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند طالبوه فيها بالإفراج عن الأسير اللبناني جورج إبراهيم عبدالله والذي دخل هذا الأسبوع عامه الثلاثين في سجنه الفرنسي.

وطالب الموقعون على الرسالة الرئيس الفرنسي بإنهاء الظلم اللاحق بالأسير عبدالله وإتخاذ إجراءات مهما كانت الضغوط الخارجية للإفراج عنه ولعودته إلى لبنان، أما محامي الأسير عبدالله فندد بطول مدة سجنه على نحو واضح لإرضاء الولايات المتحدة.

ومن المقرر تنظيم تظاهرة دعم السبت في فرنسا أمام السجن الذي يحتجز فيه عبدالله، كما تنظم تظاهرة إحتجاجية أمام السفارة الفرنسية في بيروت يوم الأحد المقبل.

بسام القنطار عضو الحملة الدولية لإطلاق الأسير جورج عبدالله قال في تصريح للميادين إن البارز في هذه الرسالة أنها تنطلق من الداخل الفرنسي لتؤكد على مجموعة من القضايا التي كانت الحملة أدركتها حول ملف عبدالله ومنها أن قضية عدم الإفراج عنه سياسية، وأضاف أن "هؤلاء النواب الفرنسيين الشرفاء يرسلون رسالة واضحة للإدارة الفرنسية مفادها أنكم تحتجزون أقدم معتقل سياسي في أوروبا دخل اليوم عامه الثلاثين في السجن".

وكشف القنطار للميادين أن فريق الأمم المتحدة المعني بالإعتقال التعسفي سوف يصدر قراراً حول حالة إعتقال جورج عبدالله وما إذا كانت تعسفية أم لا، ووصل اللجنة اليوم الخميس رسالة خطية من الفريق تؤكد أن القرار سيصدر في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.