أفاد مراسل الميادين في واشنطن أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وقّع قانون تمديد الميزانية ورفع سقف الإستدانة، ودعا جميع الموظفين إلى العودة لأعمالهم، بعدما صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون إعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدين، ما حال دون تخلّف الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها. وصوّت 285 نائباً في مجلس النواب الأميركي لمصلحة مشروع القانون، فيما عارضه 144.

وانضم مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ حيث صوّت بـ81 صوتاً مقابل 18، في المصادقة على مشروع القانون الذي أحيل إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وكان أوباما قال في تصريح له تلا مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على رفع سقف الدين، وإعادة فتح الحكومة إن "الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق سيسمح بإعادة فتح الحكومة وإزالة خطر التخلف عن سداد المستحقات عن اقتصادنا".

وإذّ أكد أن ثمّة عملاً كثيراً لا بد من القيام به، بما في ذلك استعادة ثقة الشعب الأميركي، وهو ما يتطلب التركيز الكبير، قال أوباما إنه مستعد للعمل مع أي كان حول أية فكرة تسهم في نمو الاقتصاد الأميركي وإيجاد الوظائف الجديدة وتقوية الطبقة المتوسطة وترتيب القضايا المالية على المدى الطويل.

وأعرب الرئيس الأميركي عن قناعته بأن "الديموقراطيين والجمهوريين قادرين على أن يعملوا معاً بغية تقدّم أميركا"، مؤكداً أن الفرصة متاحة الآن للتركيز على ميزانية مسؤولة وعادلة وتساعد الأشخاص المجدين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

ورأى أن ما يركّز عليه الأميركيون ليس السياسة ولا الإنتخابات بل على خطوات ملموسة يمكن أن تحسّن حياتهم، كما دعا جميع الموظفين الفيدراليين الذين انقطعوا عن أعمالهم من دون راتب بسبب عدم اقرار الميزانية للعودة إلى العمل الخميس.

وكانت وكالة "فيتش" الائتمائية أعلنت الثلاثاء، عن تسريع خطواتها باتجاه احتمال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في ظل الأزمة المستمرة التي تشهدها إثر شلل الميزانية.

يذكر أن أوباما لم يتوّصل إلى اتفاق مع جمهوريي الكونغرس حول اقتراحهم زيادة قصيرة الأمد لسقف الديون.

وأدى الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين إلى أزمة في الولايات المتحدة، بعد رفض الجمهوريين في الكونغرس تمويل الحكومة الفيدرالية ما أدى إلى إيقاف الدولة الفيدرالية الأميركية أنشطتها للمرة الأولى منذ 17 سنة.