أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أنها تدرس احتمال خفض التصنيف الممتاز "ايه ايه ايه" الممنوح لدين الولايات المتحدة، وذلك بسبب أزمة رفع سقف الدين التي تشل واشنطن.

ووضعت الوكالة الفرنسية - الأميركية دين الولايات المتحدة السيادي على المدى البعيد على قائمة "المراقبة السلبية"، مشيرةً إلى أن "السلطات الأميركية لم ترفع سقف الدين في الوقت المطلوب قبل أن تستنفد الخزانة تدابيرها الإستثنائية".

وأكدت "فيتش" أنه بالرغم من أنها "لا تزال على ثقة بأن سقف الدين سيرفع قريباً، إلا أن المزايدات السياسية والحد من هامش المناورة المالية قد يزيدان من مخاطر تعثر الولايات المتحدة في السداد"، وإذ لفتت إلى أن الخزانة تبقى لديها قدرة محدودة على تسديد مدفوعات بعد 17 تشرين الأول/اكتوبر، إلا أنها "قد تكون رغم ذلك عرضة لتقلبات العائدات والنفقات".

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط في غياب أي بادرة تنهي الأزمة السياسية في الكونغرس، حذرت الخزانة من أن كل امكانات الاقتراض المتوافرة لديها ستنفد بحلول 17 تشرين الاول/اكتوبر ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين، وأنه لن يبقى في صناديقها سوى 30 مليار دولار تقريباً في وقت تواجه استحقاقات أكبر بكثير.

وفيتش هي أصغر وكالات التصنيف الائتماني بعد ستاندارد اند بورز وموديز.