تدهور الحريات الصحفية الأميركية في عهد أوباما

أصدرت لجنة حماية الصحافيين تقريراً مفصلاً حول تقلص مساحة الحريات الصحافية خلال ولاية عهد الرئيس باراك أوباما، جاء فيه "ترأس أوباما حملة غير مسبوقة لاحتواء التسريبات والسيطرة على تغطية الوسائل الإعلامية لأداء الحكومة".

وتصدر اللجنة عادةً تقريرها الدوري وتسلط فيه الأضواء على انتهاكات الدول الأخرى لحرية الصحافيين، بيد أنها المرة الأولى التي تتصدى فيها اللجنة لانتهاكات الحكومة الأميركية.

وأفاد معد التقرير والمحرر الرئيسي السابق في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية روبرت داوني جونيور، أن الشكاوى المتكررة التي تلقتها اللجنة من نظرائه الصحافيين والإعلاميين عززت عزم اللجنة على فضح "الحرب العدوانية التي تشنها إدارة الرئيس أوباما لتقييد (وتجريم) التسريبات وعقدها العزم على التحكم بالمعلومات التي تحتاجها الوسائل الإعلامية" لفضح الممارسات والتجاوزات التي أضحت "غير مسبوقة منذ ولاية الرئيس الأسبق نيكسون".

وأضاف داوني إن ما يميز إدارة الرئيس أوباما في عدائها للسلطة الرابعة هو "الأسلوب بالغ التطور، والنجاح، والتصميم على تطبيق ذلك.. معظم الإدارات السابقة لم يحالفها النجاح.. أما الإدارة الراهنة فقد أثبتت إنضباطاً محكماً"، كما أن الإدارة "تدير بمهارة وسائط الاتصال الاجتماعي، وأشرطة الفيديو التي تبث على شبكة الانترنت.. وإقصاء الصحافة من بعض المناسبات الهامة مما يعطي الانطباع بأنها تتبع سياسة مفتوحة، وتطمس الحد الفاصل بين المعلومات غير المقيدة وأساليب الدعاية في غياب الوسائل الأخرى".

في هذا الصدد، يعقد اجتماع موسع الجمعة في واشنطن تحضره نحو 80 مؤسسة إعلامية وحقوقية لتعزيز الجهود المشتركة لإعلاء الشفافية والمسائلة في الأجهزة الحكومية، "سيما وأن الإدارة لا تولي أهمية لتلك المسألة".