حلّ جماعة الإخوان المسلمين "رسمياً"

يمثل الرئيس المصري محمد مرسي أمام المحكمة في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بتهم التحريض على قتل محتجين. يأتي ذلك فيما صدر قرار حل جماعة الإخوان المسلمين رسمياً.

وبرر وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي القرار بانتهاج الجماعة مخالفات منها لجوء أعضائها إلى العنف واستخدام مقر الجمعية لتخزين السلاح وإطلاق الرصاص الحي منه لإصابة الكثير من المواطنين وقتلهم.

قرار حل الإخوان ليس الأول في تاريخ الجماعة، فقد سبق أن تعرضت للحل مرتين. الأولى عام 1948 بتهمة ارتكابها أعمال عنف ضد خصومها، والثانية عام 1954 بتهمة محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. هذه المرة قرأ أنصار الإخوان قرار الحل بأنه مخطط لعزل الجماعة وإقصائها تماماً عن العمل السياسي .

تطورات تأتي فيما يستعد أنصار الإخوان المسلمين للتظاهر مجدداً في ميدان التحرير الجمعة المقبل، ما يثير مخاوف الشارع من موجة عنف جديدة كالتي شهدتها أحداث السادس من أكتوبر وأودت بحياة أكثر من خمسين شخصاً وجرح المئات .

هي بطاقة حمراء من الحكومة المصرية في وجه جماعة الإخوان المسلمين، تلقي بظلال من الغموض على مستقبل الجماعة، وظلال أخرى من الشك حول إمكانية إجراء مصالحة وطنية معها.