فندت وثائق إدوارد سنودن نفي وكالة الأمن القومي بقرصنة وتعديل برامج تشفير المعلومات المتوفرة للقطاعات التجارية والمصرفية، إذ إنها "تجري تعديلات مستمرة على برامج التشفير (المتوفرة).. بغية إيجاد كوة لاختراق معادلاتها الرياضية المعقدة وقرصنة المعلومات المتداولة".

وأوضحت صحيفة "واشنطن تايمز" على لسان مدير وكالة الأمن القومي جيمس كلابر، أن وكالته "تقصّر في أداء واجبها إن لم تسع للتغلب على معادلات التشفير، التي يستخدمها رجال التجسس والإرهابيون والمجرمون". وأردفت أن الوكالة تستهدف قرصنة "أجهزة الاستخبارات الصديقة، مثل مسؤولي بلد أجنبي أو أعضاء مجموعات إرهابية".

يذكر أن "معهد المعايير والتقنية القومي" هو الهيئة الرسمية المخولة بإرساء قواعد معايير الإجراءات الأمنية، بما فيها وكالة الأمن القومي التي لا تمتثل لصلاحياتها، كما تفيد الصحيفة.

تجاوزات الوكالة "أدت إلى فقدان معهد المعايير مصداقيته أمام خبراء علم الكمبيوتر، فالمعايير المرسومة تم اختراقها". المعهد بدوره اوضح ان صلاحياته "تفرض عليه تنسيق جهوده مع وكالة الأمن القومي ولن يسعى لتقويض معايير التشفير عن سبق اصرار وتصميم".

ومضت الصحيفة بالقول إنه "نظراً للشلل في أداء الأجهزة الحكومية، لم يكن بوسعها إتمام اتصال مع مكتب العلاقات العامة في المعهد".

شركات خدمات الكمبيوتر والانترنت هي من أوائل ضحايا الانتهاكات. وعلّق مسؤول سابق في شركة غوغل العملاقة "من الآن فصاعداً، التوجه لطلب المساعدة من وكالة الأمن القومي أضحى ضرباً من الجنون".

ونقلت على لسان أحد مخترعي تقنية التشفير "بي جي بي"، جون كالاس قوله "ما قامت به الوكالة يشبه تآمرها على إبطال مفعول عينات اللقاح الواقي، بحكم تلقي الإرهابيين لقاحاً ضد الامراض المعدية".