أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما في مؤتمر صحافي بأن بلاده "ستواصل ملاحقة من وصفهم بالمتطرفين"، منوهاً "بعملية خطف المخابرات الأميركية في العاصمة الليبية القيادي في القاعدة أبو أنس الليبي"، محملاً إياه "مسؤولية مقتل المئات".

من جهته، طالب المؤتمر الوطني العام الليبي، وهو أعلى سلطة سياسية في البلاد، الثلاثاء واشنطن بأن تسلمه "فوراً" أبو أنس الليبي، القيادي المفترض في تنظيم القاعدة. وفي بيان تلاه المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان، شدد المؤتمر على "ضرورة التسليم الفوري للمواطن الليبي" واصفاً العملية الأميركية بأنها "انتهاك صارخ للسيادة الوطنية".

وشدد البيان أيضاً على "ضرورة تمكين السلطات الليبية وعائلة أبو أنس الليبي من الاتصال به، والسماح له بمقابلة محام".

من جهتها نددت منظمة العفو الدولية باعتقال أبو أنس الليبي معتبرة أن هذه العملية "تنتهك المبادىء الأساسية لحقوق الانسان". وقالت المنظمة في بيان إن "على الحكومة الأميركية أن تؤكد فوراً مكان اعتقاله، وأن تسمح له بتوكيل محام، وتؤمن له العناية الطبية، والسماح له بالاتصال بأفراد عائلته".

وكانت القوات الخاصة الأميركية اعتقلت أبو أنس في طرابلس السبت الماضي، وهو حالياً "معتقل بشكل قانوني من قبل جيش الولايات المتحدة في مكان آمن خارج ليبيا" وفق ما أعلن مسؤول أميركي كبير.

يذكر أن أبو أنس الليبي مدرج على قائمة الأشخاص الملاحقين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي آي" الذي رصد مكافاة تصل إلى خمسة ملايين دولار لأي شخص يقدم معلومات تساعد في القبض عليه.

وتتهم الولايات المتحدة أبو أنس الليبي بالضلوع في اعتداءين داميين العام 1998 على السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا خلفا أكثر من مئتي قتيل.