في رسالته الأولى إلى مجلس الأمن الدولي عن تطبيق خطة نزع السلاح الكيميائي من سورية، عرض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خطة لتأسيس بعثة مشتركة بين المنظمة الدولية ومنظمة حظر السلاح الكيميائي يكون مقرها في قبرص. هذه البعثة ستضم مئة عنصر يمكن زيادتهم حسب الحاجة، وتتولى بمساعدة دول معنية أعضاء، التخلص من ألف طن من الأسلحة الكيميائية في ظروف وصفت بأنها بالغة الدقة والخطورة وضمن مهلة زمنية "طموحة".

وحذر بان كي مون مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة بعد غد (10 تشرين الأول/أكتوبر الحالي) لمناقشة الرسالة، من الإسراع في العملية بالنظر إلى مخاطر المواد الكيميائية على الصحة  والبيئة. واعتبر فترة 8 أشهر المتاحة قصيرة، وتتم في ساحة معارك، واضعاً عبء حماية البعثة ومسؤولية سلامة أفرادها على عاتق الحكومة السورية.

وأثنى الأمين العام على التعاون التام الذي تبديه السلطات السورية من أجل تطبيق تعهداتها.

وستعمل البعثة المشتركة بشقيها بحسب الإختصاص، حيث تتولى كل جهة المهام التي تتقنها. وستقدم الأمم المتحدة الدعم لتنسيق العمليات والإتصالات بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة، وستؤمن سلامة التنقل والأمور اللوجستية وأعمال التقييم والإتصالات والإدارة. كما أنها ستتواصل مع المنظمات الأخرى العاملة في المناطق المقصودة بما فيها الدولية والإقليمية ومع مجلس الأمن الدولي ومع الجهات المعنية من أجل دفع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2118 وسواه من القرارات الصادرة عن المجلس.

أما منظمة حظر السلاح الكيميائي فستعمل في الجوانب التقنية التي تحتاج إلى إختصاص. وهذه تشمل إتلاف الأسلحة ووسائل تخزينها وخلطها وإنتاجها وأبحاثها. كما ستجري عمليات تفتيش للتحقق من خلو الأماكن من تلك الأسلحة في المستقبل من أجل إعلان سورية خالية من هذا النوع من الأسلحة.

يرأس البعثة المشتركة منسق مدني خاص يتم تعيينه بالتشاور مع مدير عام منظمة حظر السلاح الكيميائي ويكون بمستوى وكيل أمين عام. وسيقدم الرئيس تقريراً لمدير عام المنظمة الكيميائية وللأمين العام للأمم المتحدة، ويتولى الإشراف على عمل البعثة بشكلٍ عام وينسق مع الحكومة السورية ومع المجموعات المسلحة وفق الولاية الممنوحة له.

البعثة لن تبقي على الأراضي السورية سوى الحد الأدنى من الموظفين من أجل تقليل المخاطر التي يتعرضون لها فيما تكون قاعدة تحركها في قبرص. وفي تلك القاعدة سيتم تدريب الموظفين المختصين على عملهم من الناحيتين الفنية والأمنية. كما ستستخدم القاعدة كمستودع للمعدات اللازمة، وكمكاتب خلفية تؤمن الموارد البشرية والتمويل والإدارة وسواها من خدمات الإسناد. وسيكون مجموع أفرادها 100 عنصر من المنظمتين. لكن هذا الرقم ليس نهائياً، ويمكن تعديله حسب مقتضى العمليات. ولن تتجاوز مدة عمل البعثة العام الواحد بالنظر إلى أن مجلس الأمن الدولي حدد فترة التخلص من الأسلحة في مهلة أقصاها منتصف عام 2014.

أما نفقات البعثة فقال بان كي مون إن موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيتلقونها من منظمتهم. وتشاور في هذا الخصوص مع مدير عام المنظمة الجنرال أوزومجو الذي ينوي تخصيص صندوق منفصل خاص لهذه الغاية.

وحدد بان كي مون أولويته المحافظة على سلامة الموظفين مع تطبيق القرار بالتخلص من الأسلحة. لذا سيقيم مراكز طبية وأخرى للإجلاء وتخصيص موارد للتدريب في السلامة والأمن مع تأمين المعدات الخاصة بهما.

وحدد أماكن العمل بدمشق ونواحيها حيث ستتولى الفرق التنسيق مع الحكومة السورية في عمليات التثبت والإتلاف. ولقد باشر الفريق عمله من إنتقاله إلى المنطقة وبات لديه ميزانية مبدئية بقيمة مليوني دولار. وأثنى الأمين العام على التعاون والتنسيق الذي تقدمه الحكومة السورية لهذه الغاية، ووصفه بأنه "تعاون تام".

وفي المرحلة الثانية التي تبدأ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل يتعين على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إتمام تفتيش منشآت سورية لتخزين وإنتاج الأسلحة الكيميائية. وفي الوقت نفسه تمضي قدماً في تأمين مركزها في قبرص وتؤسس مراكز الإسناد الطبية والآليات وتجهيز برنامج التدريب الخاص بالتشاور مع الدول المعنية. ولما كان برنامج التخلص يتم في وقت قصير نسبياً والعملية تتم في ساحة قتال سيتعين على الحكومة السورية تأمين سلامة الموظفين والعملية برمتها.

المرحلة الثالثة ستكون الأهم والأخطر، وهذه تبدأ الشهر المقبل، وتنتهي في حزيران 2014 أي لفترة ثمانية أشهر. وسيتعين خلالها إتلاف ألف طن من الأسلحة الكيميائية على إمتداد الأراضي السورية. وهذا يحتاج إلى وسائل نقل وسط تحديات كثيرة لا بد فيها من إتخاذ إجراءات أمنية معقدة في عمليةٍ معقدةٍ أيضاً من حيث نوعية الأسلحة، ولوازم ضبط عملية إتلافها. لذلك فإن الفترة الزمنية الموضوعة تعدّ ضاغطة للغاية على الفرق المختصة ووصفها بأنها "طموحة". وبالتالي فإن الإستعجال سيكون محفوفاً بمخاطر كبيرة على سلامة الأفراد وعلى البيئة في آن معاً.

وفي المرحلة الثالثة، ستعمل دول أخرى في عملية الإتلاف بالنظر إلى أن هذه العملية ليست ضمن قدرة الأمم المتحدة والبعثة المشتركة. وسيتم التشاور لهذه الغاية بين رئيسي المنظمتين الدوليتين ومع منظمة الصحة العالمية، من أجل تفادي أي ضررٍ قد ينشأ على البيئة والصحة العامة جراء العمليات.

وركز بان في رسالته على أن معاناة السوريين لا تتوقف على الأسلحة الكيميائية، بل هي مستمرة بدونها، لذلك فإن التسريع في العملية السلمية هو الأساس، مؤكداً انه سيواصل بذل جهوده من أجل عقد مؤتمر جنيف 2 في الموعد المطروح، أي منتصف الشهر المقبل.