أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون الانتخابات إلى جلسة تعقد في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. وقال مصدر برلماني "إن تأجيل جلسة اليوم جاء على خلفية فشل الكتل البرلمانية في التوصل إلى توافق بشأن الصيغة النهائية لقانون الإنتخابات. 

وكان مجلس النواب فشل مرات عديدة بالتصويت على مشروعِ القانون بسبب الخلافات المثارة حول بنوده، ومن بينِها مطالب كتلة التحالف الكردستاني.

أما في أربيل فيكتنف الغموض موعد انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان إقليم كردستان في دورته الرابعة. وبحسب القانون في كردستان فإن البرلمان يعقد بدعوة من رئيس الإقليم، فيما لم تحدد المهلة الممنوحة له لإصدار المرسوم الرئاسي.

ويقول عضو حركة التغيير زردشت ملا حسن إن "الإجراءات السياسية والحوارات السياسية يمكن أن تؤدي إلى تأخير، لكن نحن نأمل أن لا تتأخر جلسات البرلمان والحكومة كونها تمس حياة المواطن" مضيفاً أنه "إذا كانت لدى الأطراف الفائزة النية الصادقة وبرنامج وواضح نستطيع أن نتجاوز ذلك، هنالك صعوبة بسبب التغيير في الخارطة السياسية". 

وبحسب القانون فإنه بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات أمام الكيانات السياسية ثلاثة أيام للطعن وبعد حسمها من محكمة التمييز يفترض أن يصدر رئيس الإقليم مرسوماً يدعو فيه البرلمان المنتخب إلى الانعقا. جلسة لا يمكن أن تعقد بأي حال من الأحوال من دون اتفاق مسبق على انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان والحكومة الاقليمية.

أستاذ القانون الدولي عثمان علي ويسي يوضح للميادين "أن اجتماع برلمان كردستان يبدأ بعد عشرة ايام من انتهاء مراحل نتائج الانتخابات لكن لدينا قانون تمديد شرعية البرلمان إلى الأول من الشهر المقبل" مضيفاً أنه "إذا دخلت المعارضة بعقلية انتقام سياسي أو فرض أجندات في المفاوضات بالتأكيد سيعقد من مهمة تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب في البرلمان". 

المشاورات والمفاوضات بين الكتل الفائزة للاتفاق على تقاسم المناصب وتشكيل الحكومة الإقليمية لازالت في بداياتها، فيما فرض ظهور حركة التغيير كقوة ثالثة بالإضافة الى حزبي الطالباني وبارزاني واقعاً جديداً على كردستان…واقع يفرض اعادة رسم خارطة حكومية وبرلمانية أكثر تعقيداً من الدورات السابقة. 

ويرى المراقبون أن الحل في الوقت الراهن يكمن بانتخاب الرئيس الأكبر سناً ثم تعليق الجلسة إلى حين الوصول الى اتفاق يحدد تقاسم المناصب الحكومية والبرلمانية لتجنب الوقوع في هاوية الفراغ الدستوري.