عززت السلطات التونسية من إجراءاتها العسكرية والأمنية في بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا وسط تقارير حول تحركات وصفت بالمريبةلمسلحين ليبيين لهم صلة بتنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي قرب الحدود مع تونس.

وترافق ذلك مع انتشار للدرك على طول الطريق الرابطة بين بن قردان والمعبر الحدودي رأس جدير، حيث يقوم أفرادها بعمليات تفتيش دقيقة للسيارات الليبية التي تدخل الاراضي التونسية.

سياسياً تواصلت الأزمة لا سيما مع إعلان حركة النهضة تراجعها عن إلتزامها بما ورد في وثيقة خريطة الطريق المكملة لمبادرة الرباعي لإخراج البلاد من أزمتها، وهي مبادرة نصت على استقالة الحكومة الحالية، وتحديد مدة ومهام المجلس الوطني التأسيسي.

النهضة وفي ختام اجتماعات مجلس الشورى أكدت مواصلة الحكومة الحالية أعمالها حتى إنتهاء المجلس الوطني التأسيسي من مهامه التأسيسية. وشددت الحركة على التوافق على حكومة جديدة ملتزمة بأهداف ثورة الحرية والكرامة. كما أشارت النهضة الى ضرورة احتفاظ المجلس الوطني التأسيسي بصلاحياته كاملة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد. ودعت إلى التزام كلّ الأطراف بهدنة اجتماعية توفيراً لأجواء الاستقرار في البلاد وضمانة لنجاح الحوار.