الإقفال الحكومي مستمر... هل الأمن الأميركي في خطر؟
المدير القومي للاستخبارات الأميركية يكشف عن اضطراره لتسريح 70% من المحللين الذين يعملون في مختلف الأجهزة تحت إشرافه. والبيت الأبيض يعلن عدم قدرة المكتب المسؤول عن تنفيذ العقوبات على سورية وإيران على القيام بأعماله.
أعلن البيت الأبيض أن مكتب وزارة الخزانة المسؤول عن تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران وسورية غير قادر على الاضطلاع بأعماله الأساسية. ولفت المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إلى أن هذه إحدى العواقب السلبية لقرار النواب الجمهوريين بوقف أنشطة الحكومة.
وفيما يستمر السياسيون بتبادل الإتهامات، وتحميل بعضهم البعض مسؤولية الإقفال الحكومي، كشف مدير الإستخبارات القومي أنه قد يضطر للإستغناء عن سبعين في المئة من عديد وكالات الإستخبارات. وقال جيمس بلاتر "عملت في حقل الإستخبارات خمسين عاماً، ولم أر شيئاً كهذا. شخصياً، أرى أن ما يحدث، بالإضافة إلى الإقتطاعات التي حصلت، يضر جدياً بقدرتنا على حماية وتأمين هذا الوطن ومواطنيه".
تحذير بلاتر اعتبره بعض المحللين "أنه يتضمن درامية زائدة". وفي هذا الإطار يرى ريتشارد فايتز من معهد هدسون – مركز التحليل العسكري السياسي، أن بلاتر "فاجأ الجميع، لم نتوقع ذلك، لم يعط تفاصيل وافية، أعتقد أن الفكرة هي أن هناك كثيراً من المدنيين في مجتمع الإستخبارات، وإذا اقتطع سبعين بالمئة منهم، أو أياً كانت النسبة، من الممكن ألا تتمكن من ربط الأمور ببعضها كما حصل في الحادي عشر من أيلول عام 2001".
ولا يطال الإقفال الحكومي الذي بدأ مطلع الشهر الحالي القطاعات المنتشرة في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية. لكن الرئيس أوباما إضطر إلى طمأنة المدنيين المتعاقدين الذين يعملون في وزارة الدفاع.
وقال أوباما متوجهاً إلى هؤلاء "أعلم أن الأيام المقبلة ستحمل شكوكاً إضافية. بما في ذلك تسريحات موقتة. أعلم أنها تأتي زيادة على تسريحات سابقة حصلت بسبب الإقتطاعات في الميزانية خلال الصيف. فأنتم وعائلاتكم تستحقون أكثر من الإختلال الذي نراه في الكونغرس".
من جهة ثانية أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المساعدات العسكرية الأميركية المقررة للسنة المالية المقبلة لن تمضي قدماً. وأعطت الناطقة باسم الخارجية الأميركية مثالاً على ذلك المساعدات العسكرية لإسرائيل قائلة "تمويل المساعدات العسكرية لإسرائيل سيتأخر حتى تُمدد الميزانية الحالية أو إقرار الميزانية المقبلة. فمن الممكن أن تكون قدرة وزارة الدفاع على توفير مساعدات عسكرية لإسرائيل وحلفائنا الآخرين في النطاق الزمني المتوقع، منقوصة تبعاً لطول الإغلاق".
قد لا يكون للإقفال الحكومي في شكله الحالي تأثير مباشر وآني كبير على القدرات الدفاعية، لكن الأمور قد تتغير إن استمر الإقفال مدة أطول، أو حصلت إقتطاعات كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع.