بعد اخذ ورد قرر الفرقاء السياسيون في تونس الجلوس إلى طاولة الحوار، الكواليس كانت توحي بفشل مبادرة الرباعي الراعي للحوار فبعض الاحزاب الفاعلة اعترض على بنود مدرجة في خارطة الطريق قبل لحظات من انطلاق الحوار. إشكال أخّر افتتاحية الحوار اربع ساعات كاملة لتنطلق بعدها الجلسات التشاورية بحضور الرؤساء الثلاثة. ورغم الاعتراض الذي سجله تيار المحبة بسبب عدم السماح لممثله بالقاء كلمة خلال جلسة الافتتاح  الا ان الجميع حرص في مداخلاته على ابداء المرونة والهروب من تهمة تعطيل المبادرة.

وفي الجلسة الافتتاحية تحدث رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر قائلاً "على الرغم من الصعوبات التي ستواجه الحوار لا بد من الإصرار على إنجاحه". وأضاف أن "أمام المجلس الوطني التأسيسي استحقاقات مصيرية ويجب إلتئامه بكل أعضائه". 

بدوره أكد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض على أهمية الحوار الوطني وضرورة المساهمة في إنجاحه لاستكمال مسار الإنتقال الديمقراطي وتوفير كل شروط وضمانات انتخابات نزيهة وشفافة وذلك بعد المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات. 

جلسة الحوار كانت سبقتها مواقف عديدة على خلفية التوقيع على خارطة الطريق. فقد اعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن اشتراط توقيع وثيقة خارطة الطريق قبل الجلوس الى الطاولة للتحاور هو محاولة لإفشال الحوار. 

واتهم الأمين العام للحزب عماد الدايمي الأطراف الراعية للحوار بعدم الحيادية وبالزج بشروط إضافية في آخر لحظة لخدمة مصلحة طرف على حساب الآخر.  

من جهته أحدث النائب المستقل بالمجلس التأسيسي محمد الناجي الغرسلي بلبلة في قاعة المؤتمرات متهماً الجبهة الشعبية بإفشال الحوار الوطني خدمة لمصالح اجندات خارجية متهماً المملكة العربية السعودية بالتدخل في الشأن التونسي. 

تحديات أمنية كبيرة تواجهها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. فتونس وفق مصادر أمنية أصبحت ممراً أمنياً حيوياً للجماعات المسلحة المتواجدة في ليبيا والجزائر والمغرب ومالي. وما ساهم في تدهو الوضع الأمني هو وجود مناخ سياسي وأمني واقتصادي هشّ في البلاد منذ اندلاع الثورة حتى اليوم.

التحولات التي جرت في البلد المجاور من إسقاط نظام القذافي بقوة السلاح أدت إلى فوضى أمنية كبيرة كشفت عن مدى التنسيق بين المجموعات الجهادية في البلدين. ولعل أبرز هذه المجموعات الجهادية مجموعات أنصار الشريعة وتلك الموجودة في جبل الشعانبي والتي تعتنق فكر القاعدة. فالجيش التونسي شنّ بالتنسيق مع الأمن الجزائري عملية عسكرية واسعة على الجبل بعد مقتل عدد من جنوده. فيما تتهم جماعة أنصار الشريعة التي تنسق مع الجماعات الإسلامية في ليبيا بالوقوف وراء عملية اغتيال البراهمي وشكري بلعيد.

غير أن التحديات الأمنية تجاوزت تونس وجوارها فقد برزت مع بدء الحراك المسلح في سورية ظاهرة هجرة الشباب التونسيين بدعوى الجهاد نصرة المعارضة في بلاد الشام. وهو الأمر الذي أثار الأجهزة الأمنية التونسية خشية أن يعود هؤلاء أكثر قوة وخبرة في القتال ويؤدي أيضاً إلى رفع درجة التوتر في البلاد والتأثير على علاقاتها مع البلاد العربية وفي مقدمتها سورية.