اعتبرت صحيفة "ميللييت" أن رزمة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، تتضمن إيجابيات وسلبيات. الإيجابية الأهم بحسب الصحيفة هي أنها ساوت بين الرجل والمرأة لجهة حرية الزي، والسماح لمن ترغب بارتداء الحجاب. لكن تجاهل مطالب العلويين كان ثغرة كبيرة جدا بإجماع قادة العلويين أنفسهم. أما تغيير نظام الإنتخاب وإلغاء حاجز العشرة في المئة اذا حصل، يمكن أن يغير الخريطة السياسية، ويدخل حزب العدالة والتنمية في صراع مع حزب الحركة القومية.

ومضت الصحيفة تقول: "الأرجح أن أي نظام جديد سيخدم الأحزاب ذات الكتلة الجماهيرية الواسعة، مثل حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، وسوف يرسخ نظام الحزبين الحاكم والمعارض".

وتحت عنوان "سياسة اللاحل" سلطت صحيفة "أوزغور غونديم" الضوء على تصاعد حجم الغضب على رزمة الإصلاحات التي أعلنها أردوغان. ورأت أن بيان حزب العمال الكردستاني جاء ليضع النقاط على الحروف، مشيرة إلى أن هيئة رئاسة الحزب اعتبرت أن الرزمة اعتمدت سياسة اللاحل للمشكلة الكردية، ورأت أن الحكومة تعاطت باستخفاف مع القضية الكردية. وقالت الصحيفة إن النقطة التي وصل اليها حزب العدالة والتنمية في تعاطيه مع المشكلة الكردية، لم تترك مجالا  لبقاء "عملية الحل"، ما يؤكد استمرار الذهنية السابقة. "وفي هذا الإطار تدعو هيئة الرئاسة إلى تصعيد الكفاح للدفاع عن القضية الكردية".

أما صحيفة "راديكال" فكتبت تحت عنوان "غول وادروغان يفتتحان موسم الانتخابات" أن "الرزمة التي أعلن عنها أردوغان لا تمت بصلة الى الديموقراطية، وهي أقرب إلى فرمان حكومي منها الى رزمة لتعزيز الديموقراطية". وأضافت أن "الرزمة جاءت رسالة الى الغرب بعد احتجاجات غيزي، ومحاولة لإعادة ترميم صورة أردوغان التي تهمشمت. الرزمة تنفع أردوغان في الانتخابات المتعددة المقبلة، لكنها ليست أبدا من النوع الذي يعيد  تركيا الى صورة البلد الديموقراطي. كلمة رئيس الجمهورية عبدالله غول في افتتاح دورة البرلمان الجديدة، وإعلان أردوغان رزمة الإصلاح هما بامتياز إفتتاح لموسم الإنتخابات عامي 2014-2015".