اعلن مصدر قضائي بحريني ان المحكمة الجنائية اصدرت الاربعاء احكاماً بالسجن 15 سنة بحق اربعة مواطنين بتهمة الضلوع في تفجير قنبلة في احد احياء المنامة، ما اسفر عن اصابة عامل نظافة بجروح.

واسندت النيابة العامة البحرينية إلى المتهمين الاربعة تهم "تأسيس جماعة إرهابية، والشروع بالقتل، وتفجير قنابل، وحيازة مفرقعات".

ويرتفع بذلك عدد الذين صدرت بحكهم احكام بالسجن بتهمة العنف هذا الاسبوع فقط الى 91 شخصاً.

وقضت المحكمة الجنائية الاثنين بسجن 37 شخصاً بين 5 و15 عاماً، بتهمة الضلوع في تفجير عبوتين في قرية الدراز، ما اسفر عن اصابة اربعة شرطيين بجروح.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، قد اصدرت قبل أيام، حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 عاماً على 50 معارضاً بحرينياً، بتهمة الانتماء إلى "ائتلاف شباب 14 فبراير"، الذي وصفته بـ"المجموعة الإرهابية". 

وصدرت الأحكام بحق 49 رجلاً وسيدة هي ريحانة الموسوي، التي كانت أعلنت في وقت سابق خلال جلسات المحاكمة عن تعرضها للتعذيب والتعرية، وهو ما أثار غضباً عارماً في الشارع البحريني. 

ومن بين المحكومين أيضاً، 20 شخصية من معارضي الخارج. ومن بين المعتقلين الناشط الحقوقي ناجي فتيل الذي تعرى خلال جلسة المحاكمة ليظهر للقاضي آثار التعذيب على جسده، بالإضافة إلى القيادي في "جمعية العمل الإسلامي" هشام الصباغ، وقد حُكم عليهما بالسجن 15 عاماً. 

واستنكر ناشطون حقوقيون، الأحكام القضائية حيث اعتبروا أنها صدرت على الرغم من عدم البت في شكاوى التعذيب التي تعرض لها المتهمون، واصفين الأحكام بـ"القاسية". 

وغرد الأمين العام لـ"جمعية الوفاق الإسلامية" المعارضة علي سلمان عبر صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلاً إن "وظيفة إجراءات التقاضي هي معاقبة المعارضين وتبرئة القتلة ومنتهكي حقوق الإنسان". 

وقالت "جمعية الوفاق الإسلامية" في بيان لها، إن "الأحكام التي تنتزع تحت التعذيب باطلة، والبحرين بحاجة إلى قضاء نزيه وعادل". وتشهد البحرين حركة احتجاجات منذ شباط/فبراير 2011. وقتل 89 شخصاً على الاقل منذ انطلاق الاحتجاجات بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الانسان.