المعلّم: مستقبل الرئيس الأسد يقرره الدستور السوري لا "جنيف2"

وزير الخارجية السوري وليد المعلّم يرفض في حديث خاص لـ "الميادين" أن يقرر مؤتمر الحوار المزمع عقد في جنيف منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مستقبل الرئيس بشار الأسد، معتبراُ أن ذلك يحتكم للدستور السوري، قائلاً إن تطبيق "الفصل السابع" سيكون ضدّ الإرهاب

المعلّم: "الفصل السابع" يطبّق على "الجماعات الإرهابية".
المعلّم: "الفصل السابع" يطبّق على "الجماعات الإرهابية".

جددّ وزير الخارجية السوري وليد المعلم من نيويوك عبر "الميادين"  موقف بلاده منَ المشاركة في مؤتمر جنيف 2 ودعا الدول التي تتدخّل في الشأن السوري إلى وقف دعمها لمسلحي المعارضة.

وفيما رفض أنّ يقرر مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد خلال مؤتمر جنيف اثنين، أوضح أن هذا الأمر يقرره الدستور السوري.

وأكدّ المعلّم أن الرئيس السوري ينوي انهاء ولايته الرئاسية الحالية والترشّح لولاية اخرى عام 2014.

ووصف الوزير ما تحدثّت عنه بعض الدول عن زيادة تسليحِ المعارضة لإعادة التوازن في الميدان بالكلام الفارغ مشيراً إلى أنَّ من يريد تسوية حقيقية يجب أن يتوّقفَ عن هذه التصرفات غير المسؤولة.

وقال وزير الخارجية السوري قال إنَّ من طالب الولايات المتحدة بضرب شعبه في سورية، يجب أن يخجل من نفسِه لان هذا التصرف خيانة.

وإذّ اكدّ المعلّم التزام سورية بعملية ازالة الاسلحة الكيميائية لكنه أشار إلى أنّ العملية تحتاج إلى وقت وجهد كبير، مضيفا أن المقصود بـ "الفصل السابع" من قرار مجلس الامن هي الجماعات المسلحة التي قد تمنع وصول فرق المفتشين في بعض المناطق.

ومن المقرر أنّ يلتقي حول طاولة المفاوضات في مؤتمر جنيف-2 ممثلون عن النظام والمعارضة للتوصل إلى تشكيل حكومة انتقالية يفترض أن تحظى بصلاحيات كاملة ما يفتح الباب أمام احتمال مغادرة (الرئيس) الأسد السلطة حسب ما تطالب به الدول الغربية والمعارضة السورية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت عزمها على الدعوة لهذا المؤتمر في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وعن قرار مجلس الأمن الذي صدر مساء الجمعة حول الأسلحة الكيميائية السورية قال المعلم "هذا القرار لا يشكّل مشكلة بالنسبة إليّ".

ويجبر هذا القرار السلطات السورية على ازالة أسلحتها الكيميائية خلال أشهر قليلة مع احتمال فرض عقوبات في حال لم تنفذّ الحكومة السورية تعهداتها، لكنّه لم يصدر تحت "الفصل السابع".

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلّم قدّ صرّح السبت لصحيفة "السفير" اللبنانية إنّ قرار مجلس الأمن منسجم مع الموقف السوري، معرباً عن ارتياحه لإشارته إلى استخدام "الفصل السابع" ضد "المجموعات الإرهابية" وداعميها في الجوار في حال خالفوا بنود "معاهدة الحظر".