القضاء المصري يعيد "الإخوان" إلى الحظر
صحيفة "الحياة" تتناول موضوع حظر القضاء المصري أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين"، وقيادي في الجماعة يقلل من أهمية الحكم ويقول إنه "غير نهائي وهناك مسار قانوني سنسلكه لوقف آثاره بالتوازي مع مسار سياسي آخر نمضي فيه".
محمد صلاح- صحيفة "الحياة": أمر القضاء المصري الإثنين بحظر أنشطة جماعة «الإخوان المسلمين» وحلّ جمعيتها التي أشهرت مطلع العام الجاري ومصادرة أموالها، في تصعيد جديد ضد الجماعة التي يلاحق كبار قادتها أمام القضاء بتهم العنف والتحريض وقتل المتظاهرين.
لكن الحكم القضائي لا ينسحب على حزب «الحرية والعدالة» الذي أسسّته الجماعة عقب إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك، إذ لا يوجد ما يربط الحزب بالجماعة رسمياً، وإن كان «الحرية والعدالة» يواجه دعاوى قضائية أخرى تطالب بحلّه.
وبررّت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بأن الجماعة «اتخذت من الإسلام الحنيف ستاراً لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها الحكم أبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة».
ورأت أن «المصريين لم يجدوا في الجماعة حين تولت الحكم إلا التنكيل والإستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءاً، فهبّوا في ثورة 30 حزيران/ يونيو الماضي بسلمية يعبّرون عن رفضهم للظلم، مستعينين بالقوات المسلحة التي هي جزء أصيل وأساسي من الوطن لا ينفصل عن شعبه في مواجهة هذا النظام الظالم».
وشددّ مسؤول حكومي للصحيفة، على «التزام الدولة بتنفيذ أحكام القضاء»، مشيراً إلى أن «لجاناً قانونية تبحث في حيثيات الحكم القضائي لتنفيذه».
وقال مصدر قضائي مطّلع إن الحكم «مشمول بالنفاذ وبالتالي فإن الطعن فيه لا يوقف تنفيذه، وكي يتمّ وقف التنفيذ يجب تقديم استشكال أمام الدائرة نفسها يطلب وقف التنفيذ، على أن تفصل المحكمة نفسها في هذا الإستشكال».
وفي وقت رحبّت قوى سياسية بالحكم، لوحظ رد فعل هادئ من الجماعة. وأكدّ رئيس المجموعة القانونية فيها محمد طوسون أن «الإخوان بصدد تقديم طعن في الحكم القضائي خلال أيام»، مستنداً إلى «عدم اختصاص المحكمة». وتوّقع إلغاء الحكم في الإستئناف»، موضحاً أن «تلك الدعاوى تتبع القضاء الإداري».
وقللّ القيادي في «الإخوان» الوزير السابق محمد علي بشر من تأثير الحكم القضائي على مصير الجماعة، مشيراً إلى أنه «صدر من محكمة غير مختصة، وسيتم الطعن فيه بعدم الاختصاص».
وقال القيادي لـ "الحياة": «الحكم غير نهائي وهناك مسار قانوني سنسلكه لوقف آثاره بالتوازي مع مسار سياسي آخر نمضي فيه». وأكدّ أن الحكم لن يؤثر على جهود تحقيق المصالحة الوطنية التي اعتبر أنها «تراوح مكانها».
