القضاء المصري يحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تصدر قراراً بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومختلف الجمعيات والمؤسسات التابعة لها أو الصادرة عنها، والتحفظ على أموالها النقدية والمنقولة وغير المنقولة، بما يمكن أن يشمل حزب الحرية والعدالة.

القضاء المصري يقرر حظر جماعة الإخوان
القضاء المصري يقرر حظر جماعة الإخوان

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الإثنين حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومختلف المؤسسات الصادرة عنها، والتحفظ على ممتلكاتها وأموالها والمقرات التابعة لها، وهو حكم يمكن أن يشمل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.

وجاء قرار المحكمة بحظر أنشطة الإخوان في حكمها في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع، والتي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة وحظر تنظيمهم.

وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، والتي يكون من بين أعضائها أحد أعضاء الإخوان. والتحفظ على جميع أموال الجماعة.

وكان مقيم الدعوى المحامي عن حزب التجمع محمود عبدالله، قد قدّم في الجلسة مستندات تحتوى على عدة دفوع، من بينها أن هناك ضرراً كبيراً يقع على المجتمع نتيجة قيام أعضاء جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد، وإثارة أعمال العنف، والتحريض على مهاجمة المنشآت العامة والتعدي على قوات الشرطة، بالإضافة إلى استغلال الشعارات الدينية في الحياة السياسية، مشيراً إلى أن الإخوان لم يقدموا برنامجاً اقتصادياً أو سياسياً خلال تولى الرئيس المعزول محمد مرسي سدة الحكم.