اعلنت الرئاسة الفرنسية الاربعاء ان باريس تبقى "مستعدة لمعاقبة النظام السوري على استخدامه اسلحة كيميائية وردعه عن القيام بذلك مجدداً".

واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على "تصميم فرنسا على استطلاع كل السبل في مجلس الامن الدولي، لافساح المجال امام رقابة فعالة، ويمكن التحقق منها للاسلحة الكيميائية في سورية في اسرع وقت ممكن".

مواقف هولاند أتت بعد اجتماع مجلس دفاع مصغر حول سورية الذي انعقد برئاسته في قصر الاليزيه وبحضور وزراء الدفاع جان ايف لودريان، والخارجية لوران فابيوس، والداخلية ايمانويل فالس، اضافة الى رئيس هيئة الاركان المشتركة الاميرال ادوار غيو. 

وقالت فرنسا إن "القيام بعمل عسكري ضد سورية مازال وارداً إذا ما فشلت المساعي الدبلوماسية".

وقدمت باريس مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء يحدد شروطاً لتدمير أسلحة سورية الكيماوية، ويحذر من "عواقب وخيمة إذا قاومت سورية ذلك".

ويطالب مشروع القرار سورية بالاعلان الكامل عن برنامجها الكيماوي خلال 15 يوماً، وفتح جميع المواقع المتعلقة به أمام مفتشي الامم المتحدة وإلا واجهت إجراءات عقابية.

وتقول مسودة القرار، بحسب رويترز، إن مجلس الامن يعتزم "في حالة عدم تقيد السلطات السورية ببنود هذا القرار، تبني مزيد من الاجراءات الضرورية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية نجاة فالو بلقاسم إن "فرنسا لا تزال عازمة على معاقبة الرئيس بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية"، مضيفة أن "الخيار العسكري هو بالقطع موضع بحث إذا ما فشلت الاجراءات الدبلوماسية الراهنة. إنه ليس تهديداً افتراضياً".

ووصف السفير الروسي لدى فرنسا الكسندر أورلوف في حديث لراديو "فرانس انتير" إن " مشروع القرار الفرنسي بأنه "فخ يفتح الباب أمام تدخل عسكري"، وتابع أن "موسكو على ثقة من ان الحكومة السورية صادقة في قبول الاقتراح الروسي لكن بلاده مستعدة لبحث اتخاذ إجراء أكثر صرامة بما في ذلك فرض عقوبات إذا لم تف دمشق بما تلتزم به".

من جهتها، لم تبد الصين الأربعاء حماساً لمسودة القرار الفرنسي قائلة "إن أي قرار يجب ان يقوم على توافق في الآراء ويشجع على الحل السلمي".

وكرر هونغ معارضة الصين لأي عمل عسكري ضد سورية، مرحّباً بالتزام دمشق بالمبادرة الروسية "التي خلقت فرصة مهمة لإيجاد حل سياسي".

وطالبت بكين بإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في سورية، محذرة من استباق الحكم على النتائج قبل محاكمة الجانب المتورط أياً كان.

وكانت فرنسا قد أبدت استعدادها للمساعدة في توجيه ضربة عسكرية لسورية، لكنها وجدت نفسها في مأزق بعدما قررت الولايات المتحدة، طلب موافقة الكونغرس قبل الرد على الهجوم المزعوم بالاسلحة الكيماوية الذي وقع يوم 21 أغسطس/آب 2013 على مشارف دمشق، والذي واشنطن إن القوات الحكومة السورية شنته.