حزب العمال الكردستاني يعلّق انسحابه من تركيا

حزب العمّال الكردستاني ينفّذ تهديده، ويعلن تعليق عملية سحب قواته من الأراضي التركية، متهماً الحكومة التركية بالتنصّل من وعودها بإجراء إصلاحات، ما يعتبر انتكاسة كبيرة لمسار عملية السلام الجارية بين الطرفين منذ الخاريف الفائت.

حزب العمال الكردستناني يعلن تعليق انسحابه من تركيا ويبقي على الهدنة

أعلن حزب العمال الكردستاني الاثنين تعليق عملية سحب قواته من الاراضي التركية متهما انقرة بنكث وعودها باجراء اصلاحات، في انتكاسة أولى وكبرى لعملية السلام التي بدات في الخريف الفائت مع انقرة.
ونفّذ الحزب ما سبق ان هدد الحكومة التركية الاسلامية المحافظة بفعله تكراراً، وأعلن عن وقف عملية انسحاب مقاتليه الـ2500 إلى قواعدهم الخلفية في كردستان العراق والتي انطلقت في أيار/مايو الماضي.
وفي بيان نقلته وكالة "فرات نيوز" الموالية للاكراد، اوضح حزب العمال الكردستاني انه "تم تعليق سحب المقاتلين،وسيتم الحفاظ على الهدنة (...) للسماح لحكومة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) ببدء مبادرات".
وفي هذا النص، ينسب حزب العمال المسؤولية "الكاملة" عن هذا القرار إلى حكومة رجب طيب اردوغان ويتهمها بعدم العمل لإقرار البرلمان حزمة اصلاحات ديموقراطية من أجل تعزيز حقوق الأقلية الكردية في تركيا.
وقال الحزب في النص إن "موقف الحكومة التركية بعدم تحقيق أي تقدّم في المسالة الكردية كان خلف هذا الوضع"، موضحاً في المقابل انه سيلتزم بالهدنة القائمة مع القوات التركية.
وأدى استئناف عملية السلام الهشة في أواخر 2012 بين انقرة وعبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني الذي يمضي عقوبة سجن مدى الحياة منذ 1999 في سجن إيمرالي (شمال غرب)، إلى انعاش الآمال في إنهاء نزاع أسفر عن مقتل أكثر من 40 الف شخص منذ انطلاق تمرّد الحزب في العام 1984.
وفي 21 اذار/ مارس، اعلن الزعيم التاريخي للحزب الكردي عن وقف إطلاق نار من طرف واحد وبدأت قواته في أيار/ مايو عملية انسحاب واسعة النطاق الى العراق. وتم إحترام الهدنة حتى الآن باستثناء طلقات نار متفرقة بلا تبعات.
لكن منذ اشهر، بدأ الأكراد يتهمون بشكل علنيّ اردوغان بنكث وعوده باقرار اصلاحات لصالح اقليتهم التي تشمل 12 الى 15 مليون نسمة، مقابل وقف اطلاق النار الاحادي الجانب.
ويطالب الحزب بشكل خاص بتعديلات على قانون العقوبات وقوانين الانتخابات والحق في التعليم باللغة الكردية ونوع من الاستقلالية المحلية.
وفي تموز/يوليو المنصرم وجّه جميل باييك الذي عيّن على راس الحزب في مطلع الصيف وتعتبره أنقرة متشدداً "إنذارا اخيرا" إلى الحكومة التركية إنّ لم تتخذ اجراءات قبل الأول من ايلول/ سبتمبر الحالي.
وفي أواخر آب/أغسطس، صرّح أحد رؤساء حزب السلام والديموقراطية (الكردي) صلاح الدين دميرتاش "اننا نواجه مشاكل خطيرة لأن الحكومة تهدر الكثير من الوقت".
وبالفعل فقد باتت المناقشات حول إصلاح الدستور التي كان يفترض أن تجيز إقرار بعض من الإصلاحات التي يطالب بها الأكراد، مشلولة اليوم بسبب الخصومة بين الأكثرية والمعارضة.
وفيما اقرّ قانون في آذار/ مارس يحدّ من الملاحقات بتهمة "الإرهاب"، فانه لم يجز الإفراج عن الآف من ناشطي القضية الكردية المسجونين حالياً في تركيا.
والشهر الفائت أصرّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على موقفه المتشدد بالتشكيك في انسحاب مقاتلي الحزب فعلاً من تركيا، معتبراً أنّ 20% بالكاد منهم "كبار في السنّ وأطفال" هم من غادروا تركيا.
وما زال حيّز من الراي العام التركي رافضاً بالكامل للمحادثات التي بداتها الحكومة مع أوجلان الذي يعتبره كثيرون في البلاد "إرهابيا".
والاحد كرر اردوغان في الطائرة التي اعادته من بوينس آيرس التزامه بالسلام مع الأكراد وشددً على ثقته في العملية الجارية. وصرّح للصحافة "لا أعتقد انها ستشهد عقبة كبرى"، مضيفا "الأهم هو رغبة الشعب (الكردي) في مواصلة هذه العملية".

اخترنا لك